الجنوب اليمني: خاص
أعلن معلمون ومتعاقدو دعم التعليم في وادي حضرموت عن نيتهم اللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى ضد مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، ردًا على بيان صدر عنه مؤخرًا ودعا إلى فرض عقوبات عليهم.
واعتبروا في بلاغ عاجل صدر اليوم السبت أن البيان يتجاهل حقوقهم النفسية والعملية، ولا يراعي الظروف الصعبة التي يعملون في ظلها، مشددين على رفضهم القاطع لمحتوى البيان الذي وصفوه بأنه “لا يلتزم حتى اليوم بتنفيذ أبسط الحقوق الوظيفية”.
وأكد البلاغ أن المعلمين والمتعاقدين يعملون دون ضمانات وظيفية أو تأمين صحي، على الرغم من ظروف عملهم الصعبة، محذرين من أي قرارات تعسفية قد تتخذ ضدهم تحت ذريعة “الواجب الوظيفي”.
وشددوا على أن “الحقوق ليست منحة بل استحقاق”، معلنين بدء الإجراءات القانونية لمقاضاة الجهات التي تمارس الإقصاء أو التهديد، بما في ذلك المطالبة القضائية بصرف الرواتب المتأخرة.
ودعا المعلمون في توصياتهم الختامية إلى عدم التوقيع على أي تعهدات تحت الضغط، وتوثيق جميع المراسلات، والتواصل مع المختصين في القانون الإداري، والتكاتف الجماعي للمطالبة بحماية الحقوق المهنية.
وتستمر الأزمة بين مكتب التربية والمعلمين المتعاقدين منذ فترة، وسط استمرار شكاوى الأخيرين من تأخر صرف مستحقاتهم وعدم توفير الحد الأدنى من الضمانات الوظيفية والصحية.
