الجنوب اليمني | متابعات
تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود، بعد أن أعلن الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضبًا شعبيًا واسعًا ومعارضة برلمانية حادة.
تقدمت أحزاب المعارضة بطلب رسمي لعزل الرئيس، متهمة إياه بانتهاك الدستور وتجاوز صلاحياته.
ويشير المحللون إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تغيير جذري في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
كان إعلان الرئيس يون فرض الأحكام العرفية، بحجة حماية الأمن القومي، نقطة التحول في الأزمة. وقد اعتبر هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا للدستور وتقييدًا للحريات العامة.
ولاقى قرار الرئيس معارضة شديدة من البرلمان والشعب، مما دفع الأحزاب المعارضة إلى التحرك لعزله.
أدت الأزمة إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وهبوط في قيمة العملة الكورية الجنوبية.
إذا صوت البرلمان بأغلبية الثلثين لصالح عزل الرئيس، فسيتم إحالته إلى المحكمة الدستورية التي ستصدر قرارًا نهائيًا.
وقد تستمر الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية لفترة طويلة، مما يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وقد تؤثر الأزمة على العلاقات الخارجية لكوريا الجنوبية، خاصة مع الولايات المتحدة التي تعتبر حليفًا رئيسيًا لها.
يرى المحللون أن هذه الأزمة هي الأكبر من نوعها في كوريا الجنوبية منذ عقود، وأنها قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في النظام السياسي. كما يحذرون من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وتتجه الأنظار الآن إلى البرلمان الكوري الجنوبي الذي سيبت في طلب عزل الرئيس. ومهما كانت النتيجة، فإن هذه الأزمة ستترك آثارًا عميقة على مستقبل كوريا الجنوبية.
