الجنوب اليمني | خاص
طالب حلف أبناء وقبائل شبوة المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بوضع حد لما وصفه بـ”المحاصصات الضيقة والإقصاءات الممنهجة”، مشددًا على أهمية ضمان العدالة والكفاءة في الوظائف العامة لتعزيز الشراكة الوطنية ودعم الاستقرار.
وفي بيان صادر عن الحلف، عبّر عن قلقه البالغ إزاء التغييرات التي تشهدها مؤسسات الدولة، والتي وصفها بأنها “استمرار لنهج المحاصصة الحزبية والمناطقية”، معتبرًا أنها تسببت في إقصاء وتهميش ممنهج لكوادر محافظة شبوة في مختلف المجالات المدنية، الأمنية، والعسكرية.
وأوضح البيان أن الإقصاءات لم تقتصر على المناصب الحكومية، بل امتدت إلى وظائف الشركات النفطية العاملة في المحافظة، إضافة إلى استبدال الألوية الأمنية والعسكرية المكونة من أبناء شبوة بقوات من خارج المحافظة، الأمر الذي أثار استياء واسعًا بين أبناء المنطقة.
وأعلن الحلف رفضه التام لهذا النهج الإقصائي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات التعيين التي تمت بشكل يخالف مبدأ الشراكة الوطنية، وإنهاء ممارسات التضييق والعرقلة التي تعرض لها عدد من العاملين في العاصمة المؤقتة عدن.
وحذر البيان من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الوطني، وتعميق النزاعات المناطقية، وترسيخ الفساد، مؤكدًا ضرورة تبني نهج قائم على الشراكة والعدالة لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.
