الجنوب اليمني: خاص
تعيش مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، أزمة متفاقمة في خدمة التيار الكهربائي، حيث تصاعدت وتيرة انقطاع الكهرباء بشكل ملحوظ منذ الاربعاء، مما أثار استياء واسعًا بين السكان. ووفقًا لمصادر محلية، ارتفعت ساعات الانقطاع من نمط ساعتين انطفاء مقابل ساعتين تشغيل إلى ساعتين تشغيل مقابل 6 ساعات انطفاء، وهو تغيير فاجأ المواطنين خصوصًا مع انتهاء موجة الأمطار وتحسن حالة الطقس.
شكاوى المواطنين واستغرابهم
أبدى العديد من أهالي المكلا استغرابهم من هذه الإجراءات التي تأتي في وقت يفترض أن يقل فيه الضغط على شبكة الكهرباء بسبب اعتدال درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء. وأشار بعض المواطنين إلى أن النظام السابق للانقطاع كان لا يوفر الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية من الكهرباء، فكيف الحال مع النظام الجديد الذي تسبب في تعطل مصالحهم وزاد من معاناتهم اليومية.
اتهامات بالاستغلال والفساد
وفقًا لمصادر مطلعة، اتُهمت السلطة المحلية في حضرموت والمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت باستغلال الظروف الجوية الحالية لتوفير كميات كبيرة من وقود الديزل المخصص لتشغيل المحطات. وأوضحت المصادر أن مؤسسة الكهرباء تسستغل هطول الامطار لزيادة ساعات قطع التيار الكهربائي بحجة الحفاظ على سلامة منظومة خطوط الكهرباء إلا انه حتى ومع بعد هطول الامطار بيومين يستمر الانقطاع للتيار الكهربائي بشكل كبير ومبالغ فيه, إلا انه وفي الحقيقة يتم الاستفادة من وقود الديزل الذي تم توفيره من انقطاعات التيار ليُعاد بيعه في السوق بأسعار مرتفعة، مع اثباته في سجلات المؤسسة على اساس انه تم حرقه لتشغيل الكهرباء مما يدر أرباحًا غير مشروعة على حساب معاناة المواطنين.
وأكدت المصادر أن هذه الممارسات ليست جديدة، إذ تكررت في فترات سابقة تحت ذرائع مختلفة، مثل الأعطال الفنية أو نقص الوقود، وهو ما يعكس ضعف الرقابة وعدم الشفافية في إدارة قطاع الكهرباء.
دعوات للمحاسبة والشفافية
على ضوء هذه الاتهامات، تتزايد المطالب الشعبية بفتح تحقيقات شفافة حول إدارة قطاع الكهرباء، والتأكد من مصير كميات الوقود المخصصة لمحطات التوليد. كما دعا ناشطون إلى تشكيل لجنة رقابية مستقلة لمراجعة سجلات المؤسسة العامة للكهرباء والكشف عن أي تلاعب أو فساد محتمل.
انعكاسات الأزمة على السكان
تسببت هذه الانقطاعات الطويلة في زيادة الأعباء اليومية على سكان مدينة المكلا، حيث تتأثر حياتهم بشكل مباشر بسبب تقوف الأجهزة المنزلية الأساسية وتوقف أعمالهم التي تعتمد على التيار الكهربائي. كما أبدى أصحاب المصالح التجارية والصناعية قلقهم من الخسائر التي تلحق بهم نتيجة هذه الأزمة.
تعكس أزمة الكهرباء في المكلا نموذجًا صارخًا لاستغلال الموارد العامة في ظل غياب الرقابة والمساءلة مع تورط السلطة المحلية في الامر, ومع استمرار هذه الممارسات، تظل معاناة المواطنين في تزايد، مما يستدعي تدخلاً عاجلًا من الجهات المسؤولة في الدولة لوضع حد لهذه التجاوزات وضمان تقديم خدمات الكهرباء بشكل عادل ومنتظم.
