الجنوب اليمني:غرفة الأخبار
يظهر المجلس الانتقالي يوماً بعد آخر متفرداً بالقرارات داخل عدن، رامياً بشرعية المجلس الرئاسي وحكومة أحمد عوض بن مبارك عُرْض الحائط، معززاً موقعه داخل الدولة، وصولاً إلى المجلس الرئاسي والقبضة الأمنية بواسطة مليشيات تابعة له، وممولة من دولة الإمارات.
وكشفت وثيقة حصل عليها موقع “الجنوب اليمني” توضح توجيهات صارمة من مركز العمليات العسكرية التابع للمجلس الانتقالي، بمنع إقامة أي فعاليات غير فعاليات المجلس الانتقالي، وعدم رفع صور غير صور قيادات المجلس.
وتأتي توجيهات المجلس الانتقالي بعدم إقامة أي فعاليات غير فعاليات المجلس، تزامنا مع الاقتحامات المتكررة التي يقوم بها مسلحون تابعون للمجلس روتينياً، لمؤسسات الدولة في مدينة عدن، والتي كان منها اقتحام مجاميع تتبع المجلس الانتقالي حفلاً أقامته وزارة الشباب والرياضة (12 أغسطس) بمناسبة اليوم العالمي للشباب.
وبعدها بثلاثة أيام (15 أغسطس الحالي) منعت عناصر تابعة لمليشيا الانتقالي فعالية شبابية كانت ستقام في العاصمة المؤقتة برعاية من المعهد الديمقراطي الأمريكي (NDI) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حيث أغلقت القاعة المخصصة للفعالية في أحد فنادق المدينة ومنعت المشاركين والضيوف من دخول الفندق.
ومع كل الخطوات التي يقوم بها الانتقالي فإن سكان المناطق الجنوبية، وعلى رأسهم سكان عدن التي تتركز فيها مؤسسات الانتقالي والحكومة، باتوا يجاهرون بانتقاد المجلس وتحميله مسؤولية الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانون منه، والاختلالات الأمنية التي أدت مؤخراً إلى اختفاء المقدم علي عشال الجعدني وحديث عن تصفيته، وهروب قائد ما يسمى بـ”قوات مكافحة الإرهاب الجنوبية” إلى الإمارات، قبل إعلانه مطلوباً للقضاء اليمني عبر الإنتربول الدولي، إلى دولة الإمارات.
وشهدت مدينة عدن في الثالث من الشهر الحالي، تظاهرات غاضبة، للمطالبة بالكشف عن مصير المقدم علي عشال الجعدني، إلا أن مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم من السعودية والإمارات- واجهها بالقمع والاعتقالات، بل وإطلاق الرصاص الحي، التي تسببت بمقتل أحد المتظاهرين.
ودفعت هذه التوترات إلى إعلان قبائل أبين بيانٍ شديد اللهجة يؤكد بأن التسويف في قضية المختطفين والمخفيين قسراً حيث والمتهمين أعضاء في اللجنة الأمنية العليا للمجلس الانتقالي التي يرأسها احمد حسن المرهبي، وكذا قياديين ضمن ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذي يرأسه شلال علي شائع، يدفع إلى التصعيد الذي لا يرغب فيه الجميع.
وطالب البيان المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي بالكشف عن مصير عشال وضبط المتهمين ومن يقف خلفهم مهما كان موقعه أو منصبه في السلطة.
كما أقرت قبائل أبين إقامة مليونية في العاصمة زنجبار سيتم تحديد موعدها من قبل اللجنة التحضيرية.
ودعت قبائل أبين المجلس الانتقالي إلى العمل على كشف وضبط الجناة بعيداً عن التخوين لكل من يطالب بتطبيق القانون.
كما دعت “جماهير الشعب إلى الالتفاف حول القضايا العادلة من أجل استعادة القانون الذي تم سرقته من قبل بعض الأجهزة الأمنية لتمرير مخططاتها على حساب شعب الجنوب لأغراض شخصية وسياسية”.
