الجنوب اليمني:
حذّر الخبير في الأمن السيبراني طارق العبسي من توسع منشآت رقمية ذات طابع استخباراتي تقيمها إسرائيل والإمارات على السواحل والجزر الواقعة في الجانب الشرقي لإفريقيا.
وأوضح العبسي أن ما يجري تشييده من بنى تحتية رقمية في البحر الأحمر يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن السيبراني في المنطقة، ويعزز من قدرات التجسس الإقليمي على نطاق واسع مشيرًا إلى أن هذه المنشآت لا تستثني أي يمني، شمالًا أو جنوبًا، من دائرة المراقبة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، وترجمه الجنوب اليمني كشف فيه عن شبكة موسعة من القواعد العسكرية والاستخباراتية بنتها الإمارات، بالتعاون مع إسرائيل، تمتد من جزر سقطرى إلى سواحل الصومال واليمن.
التقرير، الذي أعده الباحث أوسكار ريكي، أشار إلى أن هذه القواعد تطورت بسرعة منذ اندلاع حرب غزة عقب هجمات 7 أكتوبر.
ويُظهر التقرير أن الإمارات، بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة، أنشأت مدارج وموانئ حديثة تعكس طموحاتها الإقليمية، فيما يتواجد ضباط إسرائيليون على الأرض في الجزر، مستخدمين أنظمة رادار وأجهزة أمنية لمراقبة تحركات الحوثيين، الذين استهدفوا إسرائيل والسفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
كما أشار التقرير إلى وجود منصة استخباراتية مشتركة بين الإمارات وإسرائيل تُعرف باسم “كرة الكريستال”، تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات الأمنية في المنطقة.
الدبلوماسي الإسرائيلي ألون بينكاس صرّح بأن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل كانت متقدمة حتى قبل التطبيع الرسمي، لكنها بقيت “هادئة” وليست سرية.
ووفقًا للتقرير، فإن القواعد لم تُبنَ على أراضٍ تسيطر عليها الإمارات رسميًا، بل على أراضٍ تابعة لحلفائها مثل المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وطارق صالح، بالإضافة إلى إدارات إقليمية في أرض الصومال وبونتلاند.
وتشمل المنشآت جزيرتي عبد الكوري وسمحة في أرخبيل سقطرى، ومطاري بوساسو وبربرة، والمخا في اليمن، وجزيرة ميون في مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 30% من نفط العالم.
وتُسهم هذه الشبكة في تعزيز السيطرة الإماراتية والإسرائيلية على هذا الممر البحري الحيوي، وتشكيل منظومة مترابطة للدفاع الصاروخي وتبادل المعلومات الاستخباراتية.