الجنوب اليمني:
تسببت نقطة جباية جديدة أقامتها قوات درع الوطن، المدعومة سعوديًا، في محافظة لحج جنوب اليمن، تحت مسمى “رسوم نقل”، في موجة استياء واسعة بين سائقي الشاحنات. ويعتبر السائقون هذه الرسوم عبئًا ماليًا إضافيًا يفاقم تحدياتهم اليومية في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.
توسع نقاط الجباية في المحافظات الجنوبي
وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت محافظات لحج، تعز، أبين، وعدن والضالع تصاعدًا ملحوظًا في نقاط الجباية التي تفرضها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات طارق صالح.
وتشير تقارير ميدانية وسندات أطلع “الجنوب اليمني” على بعض منها إلى أن هذه النقاط تكاثرت على الطرق الرئيسية والفرعية، مما زاد من تعقيد حركة النقل ورفع تكاليفها.
ويتهم السائقون والتجار هذه القوات باستغلال الوضع الأمني لفرض رسوم غير قانونية، مما يعيق التجارة البينية ويؤثر على إمدادات السلع الأساسية.
تفاصيل الرسوم والجبايات
وفقًا لإفادات السائقين، تبلغ الرسوم في نقطة لحج الجديدة 3000 ريال يمني للشاحنة الصغيرة و6000 ريال للشاحنة الكبيرة، إضافة إلى جبايات أخرى تفرضها قوات المجلس الانتقالي وقوات طارق صالح على الطريق الساحلي.
ويتم التحصيل باسم المجلس المحلي لمديرية المضاربة وراس العارة، الخاضعة لإدارة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، رغم امتلاك السائقين وثائق رسمية تثبت قانونية نقلهم للبضائع.
تأثير الجبايات على النقل والأسعار
وتتسبب هذه الرسوم المتكررة في زيادة تكاليف النقل، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في المحافظات الجنوبية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين. ويعاني المواطنون من تراجع القدرة الشرائية في ظل هذه الزيادات المستمرة.
مطالب بإصلاح القطاع
تتزايد الدعوات لتنظيم قطاع النقل وضبط نقاط الجباية غير القانونية التي باتت تشكل تهديدًا لاستقرار الأسواق المحلية. حيث يطالب التجار والمواطنون بتدخل عاجل لوقف هذه الممارسات وتخفيف العبء عن كاهل السائقين.
ومع استمرار توسع نقاط الجباية وتفاقم أزمة النقل، يبقى قطاع النقل في المحافظات الجنوبية تحت ضغط متزايد. وتظل الحاجة ملحة لتدخلات فاعلة تضمن تنظيم هذا القطاع الحيوي وحماية المواطنين من الآثار الاقتصادية السلبية.
