الجنوب اليمني: خاص
تواجه محافظة عدن وأجزاء واسعة من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات، حيث يمزق المواطنون بين ديون متراكمة ورهن الممتلكات والجوع، في حين تتجاهل الحكومة الكارثة المتصاعدة وتكتفي بشعارات إصلاحية جوفاء لا تطال واقع الناس.
الأسوأ أن سياسة قطع الرواتب عن موظفي الدولة والجيش والأمن منذ أربعة أشهر لم تكن سوى أداة لتجميل صورة اقتصادية زائفة. فبينما يتباهى مسؤولون مثل بن بريك بوقف صرف المرتبات تحت ذريعة “التعافي الاقتصادي” والحفاظ على استقرار سعر الصرف عند 425 ريالاً مقابل الريال السعودي، تتكشف الحقيقة المرة: هذا “الاستقرار” مبني على حرمان مئات الآلاف من حقوقهم الأساسية، وليس على إصلاح حقيقي.
المفارقة اللافتة أن مناطق سيطرة الحوثيين، رغم معاناتها من تضخم حاد وسعر صرف بلغ 140 ريالاً للريال السعودي، لم تلجأ إلى قطع الرواتب بالكامل. بل تكتفي بصرف نصفها، ما يعني أن الموظفين هناك يحصلون على راتب أو أكثر مقارنة بنظرائهم في مناطق الحكومة، التي تصر على تجويع شعبها تحت ستار “إنقاذ الاقتصاد”.
ويرى مراقبون أن الفساد هنا ليس في تسريب الإيرادات أو سوء إدارة الموارد فقط، بل في سياسة منهجية لتجويع الموظفين وإذلالهم. فبينما تتحدث الحكومة عن خطر انهيار العملة إذا صرفت الرواتب، فإنها في الوقت نفسه تصرّف رواتب قياداتها وإعاشاتها بالدولار شهرياً دون أن يؤثر ذلك على سعر الصرف! فإلى متى يستمر هذا التناقض الصارخ؟
فقاعة الاستقرار الزائفة ستنفجر
الخبير الاقتصادي وفيق صالح يحذر من أن توقف الرواتب لم يكن سوى حل مؤقت يهدف إلى تقليل الكتلة النقدية المتداولة، مما أعطى انطباعاً زائفاً باستقرار العملة. لكن بمجرد ضخ مليارات الريالات في السوق مرة واحدة عند صرف الرواتب المتأخرة، سيزداد الطلب على العملات الأجنبية، وسيتضح أن “التحسن” الذي تروج له الحكومة لم يكن إلا وهمًا.
ويؤكد صالح أن المسؤولية الرئيسية عن هذه الأزمة تقع على عاتق الحكومة، التي فشلتها في تشخيص أسباب العجز المالي الحقيقي واتخاذ إجراءات جذرية. فبدلاً من تعزيز الإيرادات المستدامة وإصلاح المؤسسات، تكتفي الحكومة بسياسة الصمت وقطع الرواتب، ما يزيد من معاناة المواطنين دون حل جذري.
ويشير مراقبون إلى أن الاستقرار الحقيقي للعملة لا يتحقق بحرمان الموظفين من حقوقهم، بل بإصلاح هيكلية اقتصادية شاملة. أما سياسة الكبت المالي هذه، فهي مجرد مسكن قصير الأجل سيتبعه انفجار اجتماعي أكثر إيلاماً. فالحكومة، بدلاً من مواجهة مشروع الحوثيين الذي يستهدف إفقار الشعب، دخلت في منافسة غير معلنة معهم على حساب معيشة الناس، في مشهد يفضح تخليها عن التزاماتها الأساسية.
الأسئلة التي تطرح نفسها الآن: إلى متى سيستمر هذا التجويع المنظم؟ لماذا تُحرم فئات كاملة من حقوقها بينما تستمر نخب السلطة في الحصول على امتيازاتها؟ وهل سيكتفي المواطنون بالصمت أمام هذا الظلم النظامي؟
