الجنوب اليمني | وكالات
أكدت حركة “حماس”، يوم الثلاثاء، أنها لن تكون جزءًا من أي ترتيبات إدارية مستقبلية لقطاع غزة، إلا إذا تم التوافق عليها وطنيًا، مشددة على رفضها لأي تدخل خارجي في إدارة القطاع.
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح لوكالة الأناضول: “موقفنا واضح، أي ترتيبات لمستقبل غزة بعد انتهاء العدوان عليه يجب أن تتم بتوافق وطني، ونحن سنسهل الأمر”.
وأضاف: “ليس بالضرورة أن تكون حماس جزءًا من الترتيبات، فهي غير معنية بذلك ولا ترغب في أن تكون ضمن هذه الترتيبات أصلاً”، مشددًا على أهمية أن يكون الحل فلسطينيًا خالصًا.
وأشار قاسم إلى أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تكون قادرة على “إطلاق عملية إعمار جادة وحقيقية لإنقاذ أهلنا في قطاع غزة من الكارثة التي وقعت بهم جراء حرب الإبادة الجماعية”.
كما أكد أن الحركة لن تكون “عقبة أمام أي ترتيبات تتم بتوافق وطني وتدعم إعادة الإعمار”.
وأوضح أن الفلسطينيين “قادرون على إيجاد مقاربات توافقية بدعم عربي لإنجاز هذا الأمر”، لافتًا إلى أن حماس أبدت أقصى درجات المرونة في صياغة حلول سياسية وإدارية لما بعد الحرب، من بينها الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، بالإضافة إلى دعمها للطرح المصري بشأن “لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة شؤون غزة.
وكانت حماس قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي موافقتها على مقترح مصري لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة.
وفي المقابل، تواصل إسرائيل مناقشة مستقبل القطاع، وسط مقترحات لتولي قوات خارجية إدارته، وهو ما ترفضه الحركة بشكل قاطع، مؤكدة أن إدارة غزة ستبقى فلسطينية.
وفي سياق متصل، رفضت مصر مقترحًا من زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، لتولي إدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا مقابل إسقاط ديونها الخارجية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
كما يتزامن ذلك مع تقارير حول مخططات أمريكية وإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهي المقترحات التي قوبلت برفض عربي ودولي واسع، فيما تعمل مصر على بلورة خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق الفلسطينيين أو تهجيرهم.
