الجنوب اليمني: خاص
أثار مستشار وزير الداخلية سالم بن جذنان النهدي جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية اليمنية، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة المهرية، حيث كشف عن تطورات حساسة تتعلق بالوضع السياسي في البلاد، وحذّر من ما وصفه بـ”انقلاب مكتمل الأركان” يهدد استقرار اليمن.
وأكد النهدي على دعمه الثابت للجمهورية اليمنية، مشدداً على التزامه بمبادئ الوحدة الوطنية والمرجعيات الثلاث التي تُعدّ شرعية الدولة، وهي: مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومبادرة الجزيرة العربية.
وأشار إلى وجود حراك داخلي بين بعض الوزراء والمسؤولين التابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، واصفاً هذا الحراك بأنه يُمثّل دعماً مباشراً لمشروع تقسيم اليمن، وهو ما وصفه بـ”خرق خطير لوحدة البلاد”.
وأوضح أن من بين أربعة وعشرين وزيراً في الحكومة، أعلن فقط أربعة وزراء تأييدهم للانتقالي، بينما لم يُصرّح بقية الوزراء بأي موقف بشأن هذا التوجه، ما يشير إلى عدم وجود تأييد شعبي أو حكومي جماعي لهذا المشروع.
وأضاف أن القرارات التي يصدرها المجلس الانتقالي، خاصة ما يتعلق بتعيين نواب ووزراء من صفوفه في عدن، تُعدّ غير دستورية، وتنمّ عن محاولة لفرض هيمنة على مؤسسات الدولة، مما يُعتبر امتداداً لانقلاب مكتمل الأركان، وفق قوله.
وأشار إلى أن تعيينات عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، لمناصب حكومية في عدن، تُعدّ تدخلاً صريحاً في سلطة الدولة، وتجاوزاً لصلاحيات الرئاسة والحكومة الشرعية.
وأفاد أن هذه الخطوات لا تُعدّ مجرد خروق، بل تمثل تهديداً وجودياً للدولة، لما تُشكله من خطوة نحو تأسيس دولة داخل دولة، مما يُضع الانتقالي خارج إطار المؤسسات الدستورية، ويُقلّص من مساحة الشراكة السياسية.
وأشار النهدي إلى أن موقف الانتقالي، الذي أعلن تأييده لنفسه، ورفضه للشرعية والحكومة الرئاسية، يُعدّ تحوّلاً جوهرياً في الموقف السياسي، ويُقابله تراجع كبير في الالتزام بمسارات التفاوض والاتفاقات السابقة.
وأكد أن هذه التصريحات والإجراءات تُضع الانتقالي في موقف داخلي ودولي صعب، خاصة في ظل تأكيدات دولية وعربية على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن واستقرار مؤسساته، وعدم التساهل مع أي محاولة لتقسيم البلاد.
