الجنوب اليمني: خاص
شهدت محافظة المهرة أزمة غير مسبوقة بعد قيام مدير جمرك شحن المحافظة، ثابت عوض مبارك، بتحويل إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي في عدن بشكل منفرد ودون تنسيق مع الجهات المختصة أو السلطة المحلية.
هذه الخطوة التي فجرت حالة من الارتباك في أروقة السلطة المحلية، تزامنت مع رحيله المفاجئ إلى سلطنة عمان وإغلاق هاتفه، مما زاد من تعقيد المشهد المالي في المحافظة.
وأوضحت مصادر محلية أن القرار وضع السلطة المحلية بمأزق مالي خطير، حيث تعاني المحافظة من مشاكل مالية وإدارية متراكمة تهدد استقرار مؤسساتها. وعلى وجه الخصوص، أُثيرت مخاوف جدية من انقطاع خدمة الكهرباء خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم تأمين الموارد اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية.
وأشارت تحليلات مراقبين أن القرار الفردي مدير الجمارك يطرح تساؤلات جوهرية بشأن مدى قدرة السلطة المحلية على السيطرة على مواردها ومدى التنسيق المالي بين المؤسسات المعنية.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار مثل هذا النهج قد يؤدي إلى شلل شامل في الخدمات الحيوية وفتح الباب على مصراعيه لفوضى مالية وإدارية تضرب بنية المحافظة.
هذه التطورات تعكس الأوضاع المالية والإدارية غير المستقرة في المهرة، وتسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى إعادة تنظيم الموارد وتوحيد السيطرة عليها لضمان سير العمل واستقرار الخدمات الأساسية بالمحافظة.
