الجنوب اليمني: خاص
اتهم الكاتب اليمني أنور الهلالي المملكة العربية السعودية بفرض “قرار وصاية” على الحكومة اليمنية من خلال إعادة هيكلة الدعم المالي عبر وديعة جديدة، تمنح الرياض سيطرة مباشرة على الإنفاق والقرارات الاقتصادية عبر مشاريع يشرف عليها صندوق السفير السعودي.
وعبّر الهلالي عن آسفه من “قرار الوصاية”، الذي يمنح الرياض صلاحيات كاملة في الإشراف على القرار السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية باتت عاجزة عن التحرك دون إذن سعودي، وأن الثقة الممنوحة لرئيس الحكومة لا تشمل باقي المنظومة الرسمية.
وأوضح أن الاتفاقيات الجديدة ركزت على دعم وقود الكهرباء وعجز الموازنة، لكنها تبقى حلولًا مؤقتة، محذرًا من أن الأزمة ستعود بشكل أكثر حدة عند انتهاء الوديعة، ما لم تُباشر إصلاحات اقتصادية حقيقية تستثمر الموارد المحلية.
وأشار الهلالي إلى أن السعودية، تمتلك موارد ضخمة، وهي لا تسعى للاستفادة من الثروات اليمنية، بقدر ما تسعى إلى ضمان أمنها القومي ومنع أي تهديد محتمل، وهو ما يدفعها – بحسب وصفه – إلى إبقاء اليمن منشغلًا بأزمات داخلية تُدار من قبل “موظفيها” في الحكومة والرئاسة.
وفي سياق مقاله النقدي استعرض، الهلالي معاناة اليمني كموظف يعمل لأشهر دون راتب، ومواطن يشتري السلع بأسعار مضاعفة، متسائلًا عن جدوى أي دعم خارجي في ظل غياب الدولة ورضا البعض عن فسادها، ما يُبقي السعودية مسيطرة بأقل تكلفة ممكنة.
وختم الهلالي مقاله بدعوة صريحة إلى “ثورة كاملة”، معتبرًا أن التغيير لن يحدث إلا إذا قرر الشعب الخروج من “غرفة العناية المركزة” التي اختار البقاء فيها.