الجنوب اليمني: تقرير خاص
تتصاعد الانقسامات داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مع تصاعد الخلافات التي تعكس توترات سياسية عميقة بين أعضائه، وسط ممارسات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً التي تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتمهد الطريق نحو فوضى شاملة تهدد استقرار الدولة.
وأكد البرلماني عبد العزيز جباري أن الخطأ الجسيم بدأ حين تم مصادرة القرار السيادي اليمني وإجبار الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي على الانسحاب من المشهد، وفرض حكام لم يختارهم الشعب. واعتبر جباري أن قبول السياسيين اليمنيين بهذا الواقع المرسوم من جهات غير وطنية كان كارثياً، داعياً إلى إلغاء التفويض للرئيس هادي وتعيين نائب أو أكثر لحل الأزمة سلمياً أو بحرب، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي يعني التدهور المتواصل وتحمل الشعب اليمني والمنطقة أثماناً باهظة.
وشدد الصحفي عبد الرقيب الهذياني على أن زيارة وزير الدفاع اليمني لقوات العمالقة وقوات طارق، إضافة إلى صمت السعودية وشركائها، وزيارة الوفد الإسرائيلي إلى عدن، تشير إلى تحولات استراتيجية معقدة في المنطقة. وأشار إلى إشادة الولايات المتحدة بقوات طارق وتوصيفها بالشريك الفعال، مع انعقاد مؤتمر الأمن البحري في الرياض ودعم خفر السواحل اليمني، ما يدعم مخططات تفرضها الإمارات عبر أدواتها المحلية عكس خط الدولة الشرعية.
وأضاف الهذياني أن مشروع الانفصال الذي يروج له المجلس الانتقالي قد فشل بفعل الواقع الجنوبي الرافض، وأن تصريحات قياداته تتركز على السعي لزيادة حصتهم في السلطة والنفوذ والمناصب. وأكد أن لا دولة إقليمية أو دولية لديها مصلحة في تقسيم اليمن، موضحاً أن الانفصال يصب في مصلحة الحوثيين وإيران فقط على المدى المرحلي.
من جهته، وصف الصحفي فتحي بن لزرق تجربة مجلس القيادة الرئاسي بأنها الأسوأ في تاريخ اليمن السياسي، حيث أدت إلى دمار اقتصادي وترهل المؤسسات وتفكك الدولة ونهب إيراداتها على نطاق واسع. ورغم أن المجلس تشكل بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي وتحرير الأراضي المحتلة، إلا أن كل هذه الأهداف لم تتحقق، بل انشغل أعضاؤه بالصراعات الداخلية حول تقاسم المال والمناصب، مما زاد من معاناة الشعب وأدى إلى تدهور شامل في كافة القطاعات.
وأشار الناشط توفيق أحمد إلى أن التصدعات والانقسامات داخل المجلس ليست عشوائية، بل تنسقها السعودية والإمارات، حيث يوجه الكفيل السعودي والضابط الإماراتي تحركات المجلس، مستمرين في الفوضى والفساد على حساب الوطن، مما ينذر بانهيار المجلس واستمرار الأزمة السياسية.
تجمع هذه الأصوات السياسية والإعلامية على أن استمرار الانقسامات والصراعات داخل مجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب ممارسات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، يمثل تهديداً حقيقياً لأسس الدولة اليمنية ويجعل البلاد على شفير فوضى قد تكون مدمرة. ويبدو أن الحل الحقيقي لا يتحقق إلا عبر إعادة النظر في تشكيل السلطة وعودة القرار السيادي إلى أصحابه الشرعيين، وإيجاد توافق وطني يعيد الوحدة والاستقرار لليمن.
