الجنوب اليمني | وكالات
أعربت المنظمة السورية للطوارئ عن قلقها البالغ إزاء الحملة الإعلامية المضللة التي تروج لمزاعم كاذبة بشأن أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري الأسبوع الماضي، محذرة من مخاطر تأجيج الفتنة الطائفية عبر معلومات غير دقيقة.
وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس” أمس الأربعاء، إن هذه الحملة تهدف إلى نشر ادعاءات مغلوطة حول “استهداف ممنهج للأقليات الدينية من قبل الحكومة”، مؤكدة أن “أعمال العنف نُفذت من قبل فصائل مسلحة منفلتة”، وأن “القوى الأمنية كانت في طليعة الجهود الرامية لحماية السكان واحتواء الموقف في مواجهة محاولات فلول النظام السابق لإثارة الفوضى وتأجيج الصراع الطائفي”.
وأضاف البيان أن هذه الادعاءات “تروج لها جهات مرتبطة بنظام الأسد، وتضخمها بعض وسائل الإعلام بهدف تشويه الحقائق الميدانية وعرقلة جهود استعادة الأمن والاستقرار في البلاد”.
ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى ضبط النفس ورفض كل أشكال التحريض الطائفي التي تسعى إلى إعادة البلاد إلى دوامة العنف، مشددة على دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز المصالحة الوطنية وبناء مستقبل قائم على المواطنة المتساوية بعيدًا عن صراعات الماضي.
وفي السادس من مارس/آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري تصعيدًا أمنيًا، إثر هجمات منسقة لفلول نظام الأسد على دوريات وحواجز أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في واحدة من أعنف المواجهات منذ سقوط النظام.
وعقب الهجمات، استنفرت القوات الأمنية والعسكرية، ونفذت عمليات تمشيط وملاحقة للمسلحين، تخللتها اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى من رجال الأمن والجيش والمدنيين، وانتهت باستعادة السيطرة الأمنية وبدء حملة تعقب للفلول وضباط النظام السابق في الأرياف والمناطق الجبلية.
ومنذ إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تورطهم في جرائم قتل.
واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، فيما رفضتها بعض المجموعات المسلحة الموالية للنظام السابق، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط الأسد. ومع مرور الوقت، لجأت هذه المجموعات إلى المناطق الجبلية، وبدأت بتنفيذ هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية، في محاولة لزعزعة الاستقرار وإثارة التوتر الأمني.
