الجنوب اليمني | متابعات
حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، من أن منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع يمثل “حرب إبادة بالتجويع”، داعيًا إلى تدخل عربي وإسلامي ودولي للضغط على الاحتلال لوقف هذا الإجراء.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب الإعلامي، عقب قرار الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات إلى غزة، فور انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب، وسط تعثر مفاوضات المرحلة الثانية.
وفي هذا السياق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على خطة لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، مدعيًا أنها صادرة عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، رغم عدم إعلان الأخير عنها رسميًا وتأجيل زيارته إلى المنطقة عدة مرات.
واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قرار الاحتلال بوقف إدخال المساعدات يؤكد “تنصله من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار، واستمراره في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني عبر تجويعه ومنعه من الحصول على احتياجاته الأساسية”.
وأضاف البيان أن “الاحتلال يتجاهل القوانين الدولية ويواصل انتهاكاته، حيث يعني منع المساعدات فعليًا فرض حرب تجويع على سكان القطاع، الذين يعتمدون كليًا على الإغاثة بسبب توقف قطاعات العمل والإنتاج جراء العدوان المستمر”.
وشدد المكتب الإعلامي على ضرورة تحرك الوسطاء للضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، بما في ذلك إدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات الإنقاذ، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.
كما دعا إلى “موقف عربي وإسلامي موحد، وتحرك دولي صارم للضغط على الاحتلال ومن يسانده، لوقف هذه الجريمة الجديدة ضد الإنسانية، التي تستهدف أكثر من 2.4 مليون فلسطيني عبر سياسة الإبادة بالتجويع”.
في وقت سابق، اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، عبر تبني “مقترح أمريكي لتمديد المرحلة الأولى”، مطالبة الوسطاء بالضغط لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، والتي تشمل وقفًا كاملاً للحرب وانسحابًا إسرائيليًا من القطاع.
وليلة الأحد، زعم مكتب نتنياهو موافقة إسرائيل على “خطة وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (12-20 أبريل/ نيسان)”، تتضمن إطلاق نصف الأسرى الإسرائيليين في غزة، الأحياء والأموات، في اليوم الأول، وإتمام الصفقة في حال التوصل إلى اتفاق دائم.
