الجنوب اليمني | متابعات
طالبت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في تونس، اليوم الخميس، بمحاكمة علنية لذويها في قضية “التآمر على أمن الدولة”، مؤكدة رفضها لإجراء المحاكمة عن بُعد، وذلك ردًا على قرار السلطات القضائية بعدم جلب المتهمين إلى قاعة المحكمة.
وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما تم توقيف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين، حيث يواجه نحو 40 متهمًا تهماً تتعلق بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته التنسيقية في مقر الحزب الجمهوري وسط العاصمة، قرأ عز الدين الحزقي، والد السياسي المعتقل جوهر بن مبارك، رسالة بعثها ابنه من داخل السجن، أكد فيها: “نريد أن تكون محاكمتنا علنية لا في الغرف المغلقة، فالنظام هو من سيُحاكم لتآمره على الحرية.”
من جانبه، وصف وسام الصغير، المتحدث باسم الحزب الجمهوري، قرار المحكمة بإجراء المحاكمة عن بُعد بأنه “انتهاك صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة”، مطالبًا الجهات القضائية بالتراجع الفوري عن هذا القرار وتمكين المتهمين من حقهم في الحضور المباشر أمام المحكمة.
كما شدد على ضرورة علنية الجلسة المقررة في الرابع من مارس المقبل، نظرًا لخطورة التهم التي تمس الرأي العام والأمن الوطني.
وفي السياق ذاته، دعت البرلمانية السابقة منية بن إبراهيم، زوجة السياسي المسجون عبد الحميد الجلاصي، إلى بث المحاكمة تلفزيونيًا، ليتمكن الشعب من متابعة مجرياتها، مشيرة إلى أن المحاكمة عن بُعد تمثل “ضربًا في صميم المحاكمات العادلة.”
كما دعت التونسيين إلى التظاهر يوم المحاكمة، دعمًا للمعتقلين السياسيين ورفضًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.
من جهته، طالب رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، بوقف المحاكمات السياسية، معتبرًا أن التهم الموجهة للمعارضين “واهية”.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت، في 2 مايو 2024، إحالة المتهمين إلى الدائرة الجنائية لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع رفض جميع طلبات الإفراج.
أبرز المتهمين في القضية، جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني) ، عصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، عبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، غازي الشواشي (وزير سابق) ، خيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، رضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق)
ويتهم الرئيس قيس سعيّد بعض السياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة” والتسبب في أزمات اقتصادية وارتفاع الأسعار، بينما تعتبر المعارضة أن السلطة تستغل القضاء لملاحقة المعارضين لإجراءاته الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو 2021.
