الجنوب اليمني: خاص
أكد نشطاء وسياسيون، اليوم الأربعاء، أن قضية المقدم علي عشال الجعدني، أصبحت قضية رأي عام وأجمع عليها كافة أبناء المحافظات الجنوبية.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت قبيلة الجعادنة، في بيان لها عقب الاجتماع الذي عقدته رفضها لقرار اللجنة الأمنية العليا في عدن ودعت كافة قبائل أبين والمحافظات الأخرى والسياسيين والمثقفين والإعلاميين إلى التوافد إلى مدينة عدن للمشاركة في مظاهرات سلمية للمطالبة بمعرفة مصير المختطف الجعدني.
وقالت القبيلة في بيانها، إن كل الخيارات مفتوحة في حالة التلاعب بالقضية، منوهة أن موعد المظاهرة سيحدد لاحقا.
وكانت اللجنة الأمنية العليا، أوقف أمس الثلاثاء، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في عدن يسران المقطري المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي، لتورطه في قضية إختطاف المقدم على عشال الجعدني، أحد ضباط محافظة أبين.
وقررت اللجنة في اجتماع لها اتخاذ عدة قرارات متعلقة بقضية المختطف الجعدني، ومن بينها إيقاف يسران المقطري من العمل وإحالته للتحقيق، والتعميم وضبط التالية أسماءهم “سميح عيدروس النورجي – تمام محمد غالب حسن “البطة” – بكيل مختار محمد سعد – محمود عثمان سعيد الهندي.
وقال رئيس ملتقى أبين الجامع أحمد القفيش في تصريح تلفزيوني أدلى به لتلفزيون المهرية، إن الإجراءات التي قامت بها اللجنة الأمنية ووزيرا الدفاع والداخلية غير كافية، ولا تلبّي مطالب أسرة المختطف علي عشال الجعدني.
وأضاف القفيش، أن قضية عشال أصبحت قضية رأي عام، والأسماء التي تضمنها تعميم وزارة الداخلية كانت منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع.
وتابع: الأسماء مرتبطة بقضايا اختطاف سابقة، ونحن نسمع عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك صمت كبير للأجهزة الأمنية في عدن، والمعسكرات لا تخضع للجنة الأمنية؛ بل هناك لجنة أمنية أخرى للانتقالي.
ولفت رئيس ملتقى أبين الجامع أحمد القفيش إلى معاناة أسرى عشال في ظل عدم الكشف عن مكانه أو القبض على الخاطفين، مشيراً أن أحدهم كان محتجزاً في إدارة الأمن وتم إخراجه.
وأكّد أن الأوضاع ستتصاعد إذا جرى تمييع القضية يميع القضية بهذه الصورة.. الجميع يردون إجراءات دولة وقانون، القضية ليست قضية أبين وحدها.
من جانبه علق الأكاديمي محمود السالمي قائلا: صحيح أن الأمن في عدن ارتكب أخطاء عديدة، وتحول الكثير من قادته إلى سماسرة وفسده وهوامير أراضي، والحوادث الأخيرة ومنها قتل المنصوري واختطاف عشال التي أثارت الرأي العام بشكل كبير.
وأضاف: من الواضح أنها تأتي في اطار النفوذ المتزايد لهوامير الأراضي على الاجهزة الأمنية، ومن يظن أن مثل تلك الحوادث يقف خلفها جنود بسطاء وبصورة فردية، وليس الرؤوس الكبيرة التي تعبث بقضايا الأراضي، فهو إما يغالط نفسه وإما يدافع عن تلك الرؤوس.
وأكد أن المعالجة الصحيحة والتي كانت يفترض أن تحدث منذ وقت مبكر هي إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإبعاد ومحاسبة الفاسدين وهوامير الأراضي الكبار داخل الاجهزة الأمنية وخارجها.
