الجنوب اليمني | متابعات
وقالت أليسون ماينور إن “الحرب التي اندلعت في اليمن في عام 2015 ترجع جذورها في عملية الانتقال السياسي في اليمن عام 2011. فمثل العديد من البلدان الأخرى في المنطقة في ذلك الوقت، شهدت اليمن احتجاجات شعبية تطالب الرئيس الديكتاتوري علي عبد الله صالح بالتنحي. وقد وقف جزء من الجيش اليمني في صف تلك الاحتجاجات الشعبية، وسلم صالح السلطة في نهاية المطاف لنائبه في وقت لاحق من ذلك العام”.
وأضافت: “كجزء من اتفاقية الانتقال هذه، سُمح لصالح بالبقاء في اليمن والاحتفاظ بثروته الهائلة وقوته السياسية. ولعل من غير المستغرب أنه سرعان ما حاول تعطيل عملية الانتقال السلمي في اليمن. ولكن ما كان مفاجئًا هو أنه عمل مع الحوثيين.. استولى الحوثيون وصالح على العاصمة صنعاء في عام 2014، مما أدى في النهاية إلى إعلان تحالف تقوده السعودية الحرب في مارس 2015 لاستعادة الحكومة المعترف بها دوليًا. وبعد مرور ما يقرب من 10 سنوات، رسخ الحوثيون سيطرتهم على شمال اليمن وأصبحوا طرفاً عسكرياً فاعلاً وأكثر قدرة، مما يسمح لهم بتهديد المنطقة وتعطيل التجارة البحرية العالمية من خلال هجماتهم على السفن في البحر الأحمر”.
وعن الدور الأمريكي قالت: “كانت هناك ثلاث نوافذ: في عام 2011، حول شروط استقالة صالح؛ وفي عام 2014، عندما كانت عملية الانتقال في اليمن تنهار؛ وفي عام 2015، عندما طلب السعوديون دعمًا أمريكيًا لحملتهم العسكرية في اليمن. من الصعب إجراء تمارين مضادة للوقائع، لذا حاولت أن أظل على دراية بالقيود العملية لخيارات السياسة الأمريكية ونفوذها في البيئة اليمنية المعقدة”.
وتابعت: “كانت هذه النوافذ قصيرة نسبيًا، وكان فشل الولايات المتحدة في اغتنام كل منها ناتجًا عن عقبات منهجية في اتخاذ إجراءات وقائية. وشمل ذلك عدم تقييم العواقب المتوسطة المدى لقرارات السياسة على الأوامر قصيرة الأجل، وتعديل افتراضات الولايات المتحدة في مواجهة الديناميات المتغيرة، وتعبئة الاهتمام على مستوى كبار المسؤولين اللازم لاتخاذ إجراءات حاسمة”.
وقالت أليسون ماينور إن الولايات المتحدة أعطت في عدة حالات “الأولوية للضرورات قصيرة الأجل على العواقب المتوسطة المدى. في عام 2011، كان المسؤولون الأمريكيون مترددين في الضغط من أجل شروط أكثر صرامة على علي عبد الله صالح أو استخدام نفوذ الولايات المتحدة في شكل عقوبات لأنهم أرادوا تقليل الاضطرابات في عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية، والتي كانت في ذلك الوقت تتطلب تعاونًا من صالح وعائلته”.
وأضافت: “في عام 2015، كان الوضع مختلفًا قليلاً، لكن الاتجاهات كانت متشابهة. قررت الولايات المتحدة تقديم دعم غير مشروط لحملة التحالف السعودي في اليمن، في المقام الأول لتهدئة التوترات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة”.
وقالت: “لم يتم النظر في التأثير طويل الأجل على الاستقرار اليمني. وكان أحد الإخفاقات الكبرى في صنع السياسات هو صعوبة تحديث افتراضات الولايات المتحدة خلال الفترات الديناميكية. على سبيل المثال، فشل المسؤولون في الاعتراف بالتهديد المتزايد الذي يشكله الحوثيون أو حقيقة أن عملية الانتقال في اليمن قد انهارت بالفعل، حتى مع سيطرة الحوثيين على العاصمة في عام 2014”.
وأشارت إلى أن “الإخفاقات كانت مدفوعة، جزئيًا، بانحياز التفكير بناء على الأمنيات – حيث نميل إلى تجاهل الأدلة التي تتعارض مع مصالحنا – ولكن أيضًا بانحياز الوضع الراهن في صنع السياسات الأمريكية، حيث يكون المسؤولون بطيئين في تحديث الافتراضات أو السياسات الحالية”.
وقالت “إن الفشل في إعطاء الأولوية للعواقب المتوسطة المدى وتحدي أو تعديل افتراضات الولايات المتحدة هي ميول متجذرة وعميقة، لكنني أعتقد أنه من الممكن تخفيفها. يتطلب ذلك تعديلات في صنع السياسات الأمريكية”.
وتابعت أليسون “من خلال تجربتي، تم تصميم عمليات صنع السياسات التي لدينا في معظم البلدان بناء على حافز الأكثر استقرارًا والتي تشكل الغالبية العظمى من العلاقات الثنائية الأمريكية، سواء كانت حلفائنا الأوروبيين أو حتى دول في الشرق الأوسط مثل سلطنة عُمان. لكن هذا النوع من الأطر ليس مفيدًا بنفس القدر بالنسبة للدول شديدة الديناميكية وغير المستقرة، وهي أنواع الدول التي تميل إلى التعرض للخطر بسبب الصراع”.
وأكّدت ضرورة “معالجة الانقسام المتزايد بين مجتمع السياسة الخارجية الأمريكية ومجتمع التنمية الأمريكية فيما يتعلق بالصراع في الدول الهشة. إذا لم نعالج هذا الانقسام، فسوف نشهد انفصالاً متزايداً بين المساعدات الأجنبية عن البيئة السياسية، مما يعني أننا لن نتمكن من الاستفادة من المساعدة الخارجية لتحقيق نتائج سياسية أفضل، ولن نستخدم المساعدات الخارجية لتوجيه ما ينبغي أن يكون سياسة أمريكية أكثر ذكاءً في تلك الأماكن”.
وقالت: “هناك اعتبار آخر للمساعدات الإنمائية الأمريكية في البلدان الهشة المتأثرة بالصراع هو أهمية القيادة المحلية. هناك اعتراف واسع داخل مجتمع التنمية بأهمية القيادة المحلية، وهناك دروس واضحة من أماكن مثل أفغانستان، حيث كانت جهود الولايات المتحدة غالبًا مدفوعة من الخارج، مما أعاق التغيير التحولي المستدام، بغض النظر عن مليارات الدولارات من الاستثمار”.
وقالت أليسون: “أعتقد أن الولايات المتحدة ليست قادرة على خلق تغيير تحولي بشكل مستقل في بلد آخر. ما يمكننا فعله هو تعزيز الجهود المحلية القائمة. إذا لم تكن هذه الجهود موجودة أو غير متوافقة مع أهداف الولايات المتحدة، فإن تأثير المساعدة الإنمائية الأمريكية سيكون محدودًا”.
وتابعت:” إذا كانت هذه الجهود موجودة فقط على المستوى المحلي دون دعم من الحكومة الوطنية، فسيكون من الصعب للغاية على الولايات المتحدة تعزيز التغيير على المستوى الوطني. لذا، إذا كنا سنعترف بأهمية القيادة المحلية، فعلينا مواجهة ما يعنيه ذلك بشأن مكان عمل الولايات المتحدة وأهداف الولايات المتحدة في تلك الأماكن”.
وأبدت الخبيرة أليسون ماينور أملها “ألا يخاف الباحثون المستقبليون من العمل في قطاعات مختلفة. لديّ خلفية في التنمية الدولية، ولكن على مدار السنوات القليلة الماضية، ركزت أيضًا بشكل كبير على السياسة الخارجية الأمريكية”.
وقالت: “وكما ناقشت، أشعر بالقلق من وجود فجوة كبيرة جدًا بين هذين المجالين، وأن كلا المجالين أضعف بسبب ذلك. على الرغم من ارتباط السياسة الخارجية والمساعدات الخارجية ارتباطًا وثيقًا، إلا أن الخبراء في كل مجال يتحدثون غالبًا إلى جانب بعضهم البعض من خلال تجربتي”.
وأشارت ماينور “إنهم يستخدمون المصطلحات المهنية، ويؤسسون ثقافات منفصلة، ويفشلون في فهم وجهات نظر الآخرين، ويخلقون غرف فارغة. وكلما تعمقت في مجال ما، أصبح من الصعب رؤية هذه الصوامع. تشجيعي للباحثين المستقبليين هو أن يتبعوا نهجاً غير تقليدي، وأن يعملوا عبر القطاعات المختلفة، وأن يساعدوا في سد تلك الفجوات، وتحدي هذه العزلة”.
