الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الخميس، فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وقصيرة الأجل والمتمثلة بأذونات الخزانة بأجل (1 سنة) يوم الاربعاء المقبل في الـ 18 سبتمبر 2024م.
وحسب الإعلانين اللذين نشرهما البنك على موقعه الإلكتروني ورصدهما موقع “الجنوب اليمني”، تضمنت شروط المزادين قبول عطاءات المشاركين يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024م، على أن يبدأ المزاد في الساعة التاسعة والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم نفسه.
واشترط البنك القيمة المبدئية الكلية لكل مزاد 5 مليارات ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة، ويستطيع المشاركون إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و20%، محدداً الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين بـ50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ50 مليوناً.
كما حدد البنك سعر الفائدة السنوي للمزاد طويل الأجل بـ 20%، ولقصير الأجل بـ18%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، موضحاً أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها، وأنه سيتم إجراء التسويات خلال يومين من تاريخ المزاد.
وأشار إلى أنه يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل- إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات.
وحث البنك المركزي في عدن كل فروعه في نطاق سلطات الحكومة اليمنية، إضافة إلى البنوك المحلية المشاركة، على الالتزام بكل تفاصيل الشروط المحددة في الإعلان، وفي حال قيام أحدها بمخالفة هذه البنود فعليه تحمل المسؤولية القانونية والمالية وأي تبعات قد تترتب عليها.
وكان آخر مزادين لبيع سندات حكومية أعلن عنهما البنك المركزي بعدن، في الـ 26 من يونيو الماضي، بهدف الحصول على مبلغ 20 مليار ريال، إلا أن البنك لم يعلن عن نتائجهما، في مؤشر اعتبره مراقبون دليلاً على ضعف إقبال المشاركين وقلة مبالغ العطاءات المقدمة للمزادين والذي تحرج البنك عن الإفصاح بها.
