الجنوب اليمني: أخبار - حضرموت
وصلت خلال الساعات الماضية تعزيزات عسكرية قادمة من الساحل الغربي إلى محافظة حضرموت، في خطوة تقول مصادر محلية إنها تأتي ضمن تحركات إماراتية متسارعة لتمكين المجلس الانتقالي الجنوبي من فرض نفوذه في مناطق الوادي والصحراء، رغم الرفض الشعبي المتصاعد لوجود أي قوات مستوردة من خارج المحافظة.
وبحسب المصادر، فإن القوات الوافدة – التي تنتمي إلى التشكيلات الموالية للإمارات في الساحل الغربي – تحرّكت باتجاه حضرموت ضمن خطة “حشد شامل” تهدف إلى إسناد الانتقالي عسكرياً بعد تعثر محاولاته في كسب حاضنة محلية تمكنه من التمدد داخل المحافظة. ويرى مراقبون أن هذا التحرك يكشف عن عجز الانتقالي عن فرض حضوره الاجتماعي في حضرموت، ما يدفعه للاعتماد على قوات خارجية لفرض مشروعه بالقوة.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن أبوظبي كثّفت خلال الأيام الأخيرة دعمها اللوجستي والعسكري لتلك الوحدات، عبر تحريك فرق مدربة ومجهزة خارج إطار مؤسسات الدولة اليمنية، الأمر الذي اعتبره محللون محاولة إماراتية لكسر إرادة حضرموت وجرّها إلى ساحة مواجهة لا تتناسب مع خصوصيتها واستقرارها التاريخي.
وتؤكد شخصيات اجتماعية ونخب حضرمية رفضها القاطع لأي وجود عسكري قادم من خارج حضرموت، محذّرة من أن إدخال تشكيلات جديدة إلى المحافظة قد يقود إلى تصعيد لا يمكن التنبؤ بنتائجه، ويهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة صراع تُدار بقرار خارجي لا يمثل أبنائها. ويقول ناشطون إن “هوية حضرموت ليست قابلة للابتلاع، وإن المشروع المفروض بالقوة مآله الفشل مهما تعددت أدواته العسكرية”.
وفي الوقت ذاته، يلتزم مجلس القيادة الرئاسي الصمت حيال هذه التطورات، وهو صمت يقرأه مراقبون باعتباره مؤشراً على انقسام داخل المجلس بشأن التعامل مع التمدد الإماراتي المتزايد في المحافظة، وسط مخاوف من أن يؤدي غياب موقف رسمي واضح إلى مزيد من التعقيد في المشهد العام