الجنوب اليمني: أخبار - شبوة
تفاقمت في الأشهر الأخيرة ظاهرة تعاطي الحبوب المخدرة بين شريحة من شباب مديرية حبان بمحافظة شبوة، في وقت تتولى فيه قوات دفاع شبوة السيطرة الأمنية على المديرية. وبرغم هذا الانتشار الأمني، يلاحظ سكان محليون أن الظاهرة تتوسع بصورة لافتة، ما فتح باب التساؤلات حول قدرة الأجهزة الأمنية على أداء مهامها في مكافحة ترويج هذه المواد ومنع دخولها إلى الأسواق والمجالس.
خلفية الظاهرة: من حالات فردية إلى سلوك جماعي
بحسب روايات الأهالي، كانت مؤشرات تعاطي الحبوب بين الشباب تظهر بشكل محدود خلال العامين الماضيين، إلا أنها تطورت مؤخرًا إلى نمط ظاهر في جلسات القات ومحيط التجمعات الشبابية. ويرجح مهتمون بالشأن المحلي أن دخول كميات من هذه الحبوب إلى المديرية يتم عبر شبكات تهريب تستفيد من ضعف إجراءات التفتيش في الطرق الفرعية والمنافذ الريفية.
وتشير مصادر مجتمعية إلى أن هذه الحبوب تُباع بأسعار منخفضة نسبيًا مقارنة بمناطق أخرى، ما يجعلها في متناول فئة واسعة من المراهقين والشبان الذين يعانون من فراغ كبير وتراجع الأنشطة الشبابية والفرص التعليمية والمهنية.
الدور الأمني تحت المجهر
رغم انتشار قوات دفاع شبوة بشكل واسع في حبان، يؤكد السكان أن هذه القوة لم تُطلق خلال الفترة الماضية حملات ميدانية تُذكر لضبط المروّجين أو مكافحة تداول الحبوب المخدرة. ويعتقد بعض أهالي المديرية أن غياب المبادرات الأمنية يعزز نشاط المهربين الذين وجدوا فراغًا رقابيًا يسمح بزيادة نفوذهم داخل القرى والمناطق الطرفية.
ويرى مراقبون أن مسؤولية الأجهزة الأمنية لا تقتصر على ملاحقة المروجين فحسب، بل تشمل أيضًا مراقبة الأسواق غير الرسمية ومتابعة التحركات الليلة، إضافة إلى تنظيم حملات توعية داخل المديرية، وهي إجراءات يقول الأهالي إنها غائبة تمامًا.
تداعيات اجتماعية تهدد القيم المحلية
تثير هذه الظاهرة قلقًا مضاعفًا داخل مجتمع حبان المعروف بنسقه القبلي وقيمه المحافظة. ويخشى كبار الشخصيات الاجتماعية أن تؤدي زيادة أعداد المتعاطين إلى تفكك الروابط الأسرية وارتفاع معدلات الجريمة، خصوصًا في ظل غياب دور فاعل من الأسر في متابعة أبنائها.
ويحذر مختصون اجتماعيون من أن استمرار تجاهل الظاهرة سيحولها إلى أزمة معقدة، تتطلب لاحقًا تدخلات أكبر على المستوى الصحي والأمني والقبلي.يقف المجتمع المحلي في حبان أمام تحد متسارع لا يهدد شبابه فقط، بل يمس البنية القيمية العامة. وفي ظل اتساع انتشار الحبوب المخدرة، تتجه الأنظار نحو قوات دفاع شبوة التي يُنظر إليها باعتبارها الجهة المسيطرة أمنيًا في المديرية، ما يفرض عليها إعادة تقييم آليات عملها والقيام بخطوات ملموسة تستجيب لمخاوف السكان، قبل أن تتجاوز الظاهرة حدود السيطرة.