الجنوب اليمني: أخبار - عدن
أصدرت النيابة العامة في محافظة عدن، بعد منتصف ليلة السبت، قرارها الرسمي بشأن قضية وفاة الشيخ أنيس سعد ناصر الجردمي، الذي توفي في يونيو الماضي داخل أحد مستشفيات المحافظة، عقب نقله في حالة حرجة من سجن معسكر النصر الخاضع لسيطرة قائد قوات الحزام الأمني جلال الربيعي.
وأفادت النيابة في بيانها أنها باشرت إجراءات التحقيق منذ تلقي البلاغ، وأن تقرير الطب الشرعي الذي أُجري تحت إشرافها انتهى إلى أن الوفاة “طبيعية”مؤكدة أنها اتخذت إجراءاتها القانونية وفقًا للقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائية.
وجاء بيان النيابة ليضع حدًا للاتهامات التي وجهت إلى قائد الحزام الأمني جلال الربيعي، الذي يعد وفق روايات مختلفة “المتهم الأبرز” في القضية، إذ تتهمه أسرة الجردمي وحقوقيون بأنه أشرف على اختطاف الشيخ من منزله دون أي أمر قضائي، واحتجازه لأكثر من شهرين داخل معسكر النصر بمعزل عن العالم الخارجي، ومنعه من التواصل مع أسرته أو محاميه.
وبحسب مصادر حقوقية وشهادات معتقلين سابقين فإن الجردمي تعرض خلال احتجازه لتعذيب قاسٍ وإجباره على تعاطي حقن محظورة أدت إلى تدهور خطير في حالته الصحية وتشير الشهادات إلى أن ظهوره العلني الأخير كان قبل وفاته بيوم واحد فقط، حين خرج من السجن في حالة أشبه بالموت السريري، وهو ما أثار موجة غضب واسعة حول ظروف احتجازه والمعاملة التي تعرّض لها.
غير أن قرار النيابة أعاد رسم مسار القضية إذ منح الربيعي مخرجًا قانونيًا من دائرة الاتهام، واعتبر تأكيدًا رسمي على انتفاء الشبهة الجنائية الأمر الذي قوبل باستباق إعلامي لافت من المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني الذي سارع إلى نشر القرار فور صدوره، في خطوة فسرها مراقبون بأنها إعلان صريح عن نجاة الربيعي من المساءلة.
في المقابل، أكدت مصادر خاصة من الدائرة المقربة لأسرة الجردمي أن أولياء الدم لم يبلغوا بقرار تشريح الجثة من الأساس، في مخالفة واضحة للإجراءات القانونية، معتبرين أن ذلك يعزز الشكوك حول شفافية التحقيق، ويطرح تساؤلات حول مصداقية التقرير الذي استندت عليه النيابة.
وتصر أسرة الجردمي على أن الشيخ أنيس لم يمت نتيجة عوارض صحية كما ورد في البيان، بل بعد أسابيع من الاحتجاز القسري وسوء المعاملة داخل معسكر النصر ليخرج منه في حالة ميؤوس منها قبل أن يسجل رسميًا على أنه توفي طبيعيًا.