الجنوب اليمني:اخبار
عادت قضايا هروب أو انفصال زوجات من الأسر الحاكمة في الإمارات إلى دائرة الجدل الدولي مجدداً، بعد أن ظهرت زينب جوادلي، طليقة الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم نجل حاكم دبي السابق وابن شقيق الحاكم الحالي في فيديو جديد تتحدث فيه عن انتهاكات وترهيب تقول إنها تعرّضت له مع بناتها، مؤكدة أنهن خُطفن منها في سبتمبر 2025 قبل أن تتمكن لاحقاً من الهروب معهن إلى خارج البلاد.
ظهور جوادلي الأخير، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام ألقى الضوء مجدداً على سلسلة من القضايا الشبيهة التي ارتبطت خلال السنوات الماضية بأسماء من داخل الأسرة الحاكمة في دبي. مصادر حقوقية وإعلامية دولية سبق أن وثّقت محاولات هروب مماثلة، من أبرزها قضية الأميرة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التي حاولت الفرار عام 2018 قبل أن تعلن الأمم المتحدة أنها تتابع وضعها بعد تقارير عن احتجازها. كما أثارت الأميرة شمساء بنت محمد بن راشد جدلاً واسعاً عقب تقارير بريطانية تناولت اختفاءها في لندن مطلع الألفية، وهو ملف ما يزال متداولاً في سجلات متعلقة بشرطة كامبريدجشير في المملكة المتحدة.
كذلك شكلت قضية الأميرة هيا بنت الحسين الزوجة السابقة لحاكم دبي محطة مفصلية في هذا السياق حين غادرت لندن عام 2019 وقدمت سلسلة دعاوى في المحاكم البريطانية انتهت إلى قرار قضائي يمنحها حضانة طفليها ويشير على توازن الاحتمالات إلى وجود سلوكيات تندرج ضمن التخويف والضغط خلال زواجها، وفق ما ورد في النصوص القضائية المنشورة حينها.
لكن شهادة زينب جوادلي الأخيرة تُعيد النقاش إلى مربع أكثر حساسية، لارتباطها بجيل جديد داخل الأسرة الحاكمة، ولأنها أشارت صراحة إلى «خطف بناتها» وتعرضها للترهيب وهي مزاعم لم تعلّق عليها السلطات الإماراتية حتى الآن بشكل رسمي، بينما يستمر محاموها بينهم المحامي البريطاني المعروف ديفيد هيغ في نشر بيانات تؤكد أن جوادلي تعاني منذ سنوات من ملاحقات وضغوط تتعلق بحضانة الأطفال.
ورغم أن بعض هذه الروايات لا يزال مستنداً إلى شهادات من طرف واحد في ظل غياب تحقيقات مستقلة متاحة للعلن، فإن تواترها على مدى أعوام، وامتدادها عبر أكثر من حالة داخل العائلة نفسها، فتح الباب أمام أسئلة أوسع حول الإطار القانوني لحقوق الزوجات والأمهات داخل الأسر الحاكمة، ومدى فعالية المؤسسات القضائية في الفصل بالنزاعات العائلية ذات الحساسية السياسية.
ومع اتساع التداول الإعلامي لقضية جوادلي، تبرز دعوات حقوقية لتوفير وصول مستقل للمعلومات وضمان حماية النساء داخل البنى الأسرية ذات النفوذ، خاصة أن الإمارات تروج في السنوات الأخيرة لصورة دولة حديثة تقدم نموذجاً في تمكين المرأة، فيما تشير هذه الملفات إلى جوانب معقدة لا تزال بعيدة عن الضوء.
القضية ما تزال مفتوحة على تطورات جديدة؛ فظهور جوادلي خارج الإمارات، وتصاعد الخطاب الحقوقي المرافق لقضيتها، يضعان المؤسسات الرسمية أمام اختبار جديد بشأن الشفافية والتعامل مع الشكاوى الصادرة من داخل محيط الأسرة الحاكمة.