الجنوب اليمني: خاص
بعد مرور سبع سنوات على دخول المجلس الانتقالي الجنوبي حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019، يتساءل الشارع الجنوبي اليوم عن حقيقة ما تحقق من الوعود التي قدّمها الانتقالي لشعب الجنوب عند إعلانه المشاركة في الحكومة باعتباره “ممثلاً لقضية الجنوب”.
ففي أول تصريح له عقب قبوله المشاركة باتفاق الرياض، أكد المجلس الانتقالي في بيان له أن هدف قبوله المشاركة في الحكومة والتوقيع على بنود الاتفاق هو من أجل إعادة حكومة المناصفة إلى عدن، لتوفير الخدمات، وصرف المرتبات، وطرح قضية الجنوب على طاولة أي عملية سياسية قادمة. إلا أن الواقع، بحسب مراقبين وقطاعات واسعة من المواطنين، يكشف أن تلك الوعود تحولت إلى أكبر كذبة سياسية قدّمها الانتقالي للجنوبيين، حيث لم يتحقق منها أي بند حتى اليوم.
فالحكومة لم تستقر في عدن، ولم تتحسن الخدمات، ولا تزال الرواتب منقطعة لستة أشهر متتالية من هذا العام 2025م و16 شهراً من السنوات الماضية للقطاعين المدني والعسكري. كما لم يتم إدراج قضية الجنوب في أي مشاورات سياسية خلال السنوات الماضية، وهي النقطة التي جاءت الضربة الأخيرة بشأنها من داخل الحكومة نفسها.
فقد نفى وزير الخارجية في حكومة الشرعية الأسبوع الماضي وجود أي مناقشات حول “حل الدولتين” أو إدراج ملف الجنوب في مسار سياسي مرتقب، مؤكداً بوضوح أن هذا الطرح غير موجود وغير مطروح، وهو ما اعتُبر نسفاً صريحاً لادعاءات المجلس الانتقالي حول التفاوض المستقبلي على قضية الجنوب من بوابة اتفاق الرياض.
ومع استمرار الانقطاع المتكرر للرواتب لعشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين، وانهيار الخدمات الأساسية وفي مقدمتها المنظومة الكهربائية الخارجة عن الخدمة منذ أشهر، يبرز سؤال مركزي يطرحه الشارع الجنوبي اليوم: ما الذي تحقق فعلياً من اتفاق الرياض طوال سبع سنوات؟
يرى المواطنون أن النتيجة لم تكن سوى مضاعفة معاناتهم عبر أزمات لا تنتهي، وارتفاع أسعار السلع، وتدهور الخدمات، واستمرار غياب الحكومة والمجلس الرئاسي خارج البلاد بعيداً عن واقع الناس اليومي، بينما بقيت حالة الحرمان من الرواتب والخدمات عنوان المرحلة.
وبين وعود لم تُنفّذ، واتفاق لم تُطبّق بنوده، وواقع معيشي يزداد سوءاً، يستمر الجنوبيون في طرح السؤال ذاته منذ سنوات دون إجابة:
ماذا جلبت حكومة المناصفة لشعب الجنوب سوى المزيد من الأزمات؟!