الجنوب اليمني: أخبار - عدن
شهدت نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الإلكتروني بعدن صباح اليوم جلسة تحقيق مع الصحفي عبد الرحمن أنيس، بعد أن رفع المجلس الانتقالي الجنوبي ضده دعوى تتهمه بـ “التحريض العلني والإساءة والتشهير”، وسط مطالب بسحب ترخيصه ومنعه نهائيًا من مزاولة العمل الصحفي.
الجلسة تعكس تصاعد الضغوط على الإعلام المحلي، في وقت لا يزال المجلس تحت مسؤولياته عن ضبط قتلة منفلتين وعناصر فساد تتستر تحت جناحه، ما يثير تساؤلات حول أولويات السلطة المحلية في عدن.
وأجاب الصحفي على أسئلة وكيل نيابة الصحافة، القاضي خالد الحسني، واستعرض فريق الدفاع، بقيادة المحامي نزار سرارو، تفنيداته لكل منشور من قرابة خمسين منشورا تمت مراجعتها من أغسطس حتى نوفمبر 2025.
كما حضر الجلسة تطوعًا المحاميان مازن سلام أبو جساس والمستشار نبيل أحمد العمودي للترافع عن أنيس، في حين حضر من جانب الشاكي ثلاثة محامين من الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي.
ورغم تفنيد الصحفي لكل الاتهامات، طلب فريق الانتقالي مهلة لإحضار منشورات إضافية قال إنه نسيها، ما يعني استمرار التحقيقات في جلسة لاحقة قبل اتخاذ أي قرار.
وتثير هذه الدعوى علامات استفهام حول تماهي المجلس الانتقالي في عدن، إذ يتركز جهوده القانونية على تضييق حرية الصحفيين، في وقت ما تزال ملفات الفساد والقتلة المنفلتين فيه بلا محاسبة فعلية.
ويشير متابعون إلى أن محاولات تقييد الإعلام قد تعكس رغبة في إخفاء إخفاقات المجلس أو تضليل الرأي العام، بدلًا من مواجهة الملفات الأمنية والمالية الخطيرة التي تخل بالاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس.
وأكد الصحفي عبد الرحمن أنيس احترامه للإجراءات القانونية، وثقته في أن القانون وحده هو الفيصل بين الكلمة والاتهام، فيما يظل التحدي الأكبر للمجلس الانتقالي هو تحقيق الأمن والعدالة بدلًا من السعي لتكميم الأصوات النقدية.