الجنوب اليمني: تقارير
تتضح أكثر فأكثر خيوط الدور الإماراتي في إشعال بؤر الفوضى بالمنطقة، وهذه المرة في السودان عبر ذراعها الأقوى هناك: محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع الذي تحوّل من “رجل الحرب على التمرد” إلى أداة هندسة الخراب الإقليمي.
فبعد أيام من تقارير أممية صادمة عن إعدامات ميدانية في مدينة الفاشر، خرج حاكم دارفور بتصريح صريح: “الأوامر جاءت مباشرة من حميدتي وشقيقه”.
تصريح يكشف بوضوح أن الجرائم في دارفور ليست “تجاوزات فردية”، بل عمليات ممنهجة يقودها رأس الميليشيا المدعوم سياسيًا وماليًا من أبوظبي.
في المقابل، اكتفى حميدتي بإعلان تشكيل لجنة للتحقيق في “الانتهاكات”، خطوةٌ يرى فيها المراقبون محاولة لتلميع الصورة لا أكثر. فالرجل، الذي راكم ثروته من ذهب جبل عامر وصفقات التهريب والتمويل الخارجي، لا يتحرك إلا ضمن أجندة تخدم داعميه في الخليج.
من عدن إلى الفاشر.. نفس اليد ونفس الأسلوب
ما يجري في دارفور ليس جديدًا على بصمات أبوظبي.
السيناريو ذاته سبق أن تكرّر في عدن وشبوة ولحج، حين نفذت القوات الموالية للإمارات حملات تصفية واعتقالات لكل من يرفع صوته ضد نفوذها.
ففي جنوب اليمن ، أدار هاني بن بريك – بأوامر من نفس الخط – غرف اعتقال سرّية وعمليات اغتيال ممنهجة استهدفت دعاة ونشطاء وسياسيين معارضين.
اليوم، يُعاد إنتاج المشهد ذاته في دارفور:
ميليشيا ممولة إماراتيًا، قيادة ميدانية لا تخضع لأي سلطة مدنية، وأوامر بالإعدامات تُنفذ خارج القانون،
في إطار سياسة تصفية الخصوم وتثبيت النفوذ عبر الدم.
سياسة “الذراع الصلبة”
تسعى أبوظبي منذ سنوات إلى بناء منظومة من “الرجال الموثوقين” في بؤر الصراع — من حميدتي في السودان إلى المقطري وبن بريك في اليمن — لتأمين نفوذها العسكري والاقتصادي دون انخراط مباشر.
هذه الشبكة تعتمد على نموذج واحد: التحكم عبر الفوضى.
ففي كل ساحة تنشأ فيها ميليشيا تتلقى المال والسلاح والدعم السياسي من الإمارات، يظهر معها مسلسل طويل من التصفيات، والاختطافات، والإعدامات الميدانية.
الإعدامات في الفاشر لم تكن حادثًا عارضًا، بل رسالة دامية بلغة النفوذ.
ومن يقرأ المشهد السوداني واليمني معًا، يدرك أن أبوظبي لا تغيّر أدواتها، بل تبدّل ساحات التنفيذ فقط.
حميدتي اليوم ليس مجرد قائد ميليشيا؛ إنه النسخة السودانية من هاني بن بريك، بيدٍ على الزناد وأخرى على حسابات الدعم الإقليمي.
وفي انتظار نتائج “لجنة التحقيق” التي أعلنها بنفسه، يظل السؤال مفتوحًا:
هل تُغسل الدماء بالبيانات؟ أم أن دارفور أصبحت مختبرًا جديدًا لتجريب النسخة الإماراتية من الأمن الموازي؟