الجنوب اليمني: أخبار - شبوة
كشف الصحفي صالح حقروص عن واقعة تتعلق بفرض رسوم مالية وصفت بأنها غير قانونية على أحد المواطنين في مدينة عتق بمحافظة شبوة، مقابل الحصول على ترخيص بناء طابق إضافي.
وأوضح حقروص أن المواطن اضطر إلى دفع مبلغ مليوني ريال يمني تحت مسمى “رسوم بناء دور ثانٍ”، بعد أن كانت تلك الرسوم لا تتجاوز مليون ريال في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن الزيادة جرت دون صدور أي قرار رسمي أو إعلان من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن ما يحدث يعكس حالة من الارتباك الإداري والمالي داخل بعض المؤسسات المحلية، حيث يتم فرض مبالغ مالية على المواطنين دون سند قانوني واضح، ما يفتح الباب أمام شبهات الفساد وسوء استغلال السلطة.
وطالب الصحفي الجهات الرقابية والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتورطين، داعيًا إلى مراجعة لوائح تراخيص البناء وتحديد الرسوم بشكل قانوني وشفاف يراعي ظروف المواطنين ويمنع أي استغلال محتمل.
واختتم حقروص حديثه بالقول إن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يفقد المواطنين ثقتهم بالمؤسسات الرسمية، مؤكدًا أن السكوت على مثل هذه الجبايات قد يشجع على تكرارها في مناطق أخرى.