الجنوب اليمني:
في مشهد سياسي يعكس حجم التدخلات الخارجية في القرار اليمني، بدأت ترتيبات جديدة لإعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي، بعد مشاورات مكثفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة بأن هذه التفاهمات، التي لم تُعلن رسميًا بعد، أفضت إلى تجميد مؤقت لمهام المجلس الرئاسي، وتكليف رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك بإدارة المهام التنفيذية والإشراف على مؤسسات الدولة.
وجاءت هذه التحركات على خلفية تصاعد الخلافات داخل المجلس، خصوصًا بين الرئيس رشاد العليمي ونائبه عيدروس الزبيدي، حول توزيع الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار. وبينما تتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في الداخل، يبدو أن الحلول تُطبخ في الخارج، بعيدًا عن أي مشاركة وطنية أو مؤسسية.
تفاهمات إقليمية وتوجيهات مباشرة
خلال الأيام الماضية، عقد بن بريك لقاءات رفيعة المستوى مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ناقش خلالها ترتيبات المرحلة الانتقالية القادمة. اللقاءات، بحسب مصادر سياسية، لم تكن مجرد تنسيق إداري، بل حملت توجيهات مباشرة حول شكل السلطة القادمة وصيغة التوافق التي ترضي الطرفين الإقليميين.
في هذا السياق، يرى مراقبون أن الخطوة ستجعل من المجلس الرئاسي هيكلًا إداريًا قابلًا للتعديل وفق رغبة التدخلات الإقليمية، حيث تُعاد صياغة القيادة السياسية دون العودة إلى البرلمان أو القوى الوطنية. فالمجلس الذي أُنشئ بدعوى توحيد الصف، بات اليوم ساحة لتصفية النفوذ، وأداة لإعادة توزيع السلطة بما يضمن استمرار الوصاية لا الاستقلال.
تداعيات على الوضع العسكري والميداني
وتشير المعطيات إلى أن هذه التغييرات السياسية ستؤثر بشكل نسبي على موازين القوى في الداخل، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وسط احتمالات ضئيلة بأن يُعاد تموضع القوات والتحالفات العسكرية وفقًا للتوازنات الجديدة، مما قد يخلق واقعًا أمنيًا معقدًا يتطلب أشهرًا لاستيعابه.
الأبعاد الدستورية والقانونية للترتيبات الجديدة
وتثير هذه الترتيبات تساؤلات جوهرية حول شرعيتها الدستورية، حيث يتم تجاوز المؤسسات الدستورية القائمة وتغيير هياكل القيادة دون الرجوع إلى البرلمان أو آليات التمثيل الوطني. ويظل السؤال: أي شرعية تحظى بها هذه القرارات التي تُتخذ في عواصم خارجية بعيدًا عن الإرادة الشعبية؟
إدارة بالوكالة واستبعاد للإرادة الوطنية
تكليف بن بريك بمهام مؤقتة، دون تفويض شعبي أو دستوري، يعكس منطق “الإدارة بالوكالة”، حيث يُدار اليمن كملف أمني لا كدولة ذات سيادة. وما يُروّج له من “تعزيز الأداء الحكومي” ليس سوى محاولة لتجميل واقع سياسي هش، تُصاغ فيه القرارات الكبرى من خارج الحدود، وتُنفذ عبر أدوات محلية محدودة الصلاحية.
وفي ظل هذه الترتيبات المرتقبة، يتساءل كثيرون: هل ما يزال لليمنيين دور في رسم مستقبلهم؟ وهل يمكن الحديث عن عملية سياسية يقودها اليمنيون واليمنيات، بينما أدوات القيادة نفسها تُعاد تشكيلها بأوامر خارجية؟ يبدو أن الإجابة، حتى الآن، لا تزال معلقة في أروقة الرياض وأبوظبي.
