الجنوب اليمني: أبين - خاص
أثارت محافظة أبين غضبًا شعبيًا واسعًا بعد أن قامت هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بصرف أكثر من 80 ألف فدان لشركة سرمد للتجارة والصناعة والتطوير العقاري المحدودة، دون أي تنسيق مع مكتب الاستثمار المحلي أو الالتزام بالقوانين المعمول بها.
الأراضي التي شملها الصرف تضمنت مزارع وأراضٍ خاصة بمواطنين يمتلكونها بعقود شرعية، ما اعتبره السكان اعتداءً صارخًا على ممتلكاتهم وحقوقهم القانونية.
مصادر محلية أكدت أن القرار تم بتوجيهات مباشرة من محافظ أبين، أبوبكر حسين، وتحت إشراف فعلي من سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي، دون أي استشارة للجهات الرسمية أو مشاركة المجتمع المحلي. هذه الإجراءات أثارت موجة غضب شعبية واسعة، وسط مخاوف من استمرار مسلسل نهب الأراضي في المحافظة.
المزارعون وأهالي المناطق المتضررة أعلنوا رفضهم التام، وهددوا باتخاذ خطوات قانونية عاجلة لمحاسبة المسؤولين، متسائلين عن المستفيد الحقيقي من تحويل أراضي المواطنين إلى مشاريع تجارية غير قانونية.
هذه الواقعة ليست مجرد تجاوز إداري، بل تعكس مدى انخراط سلطات الانتقالي في شبكة نفوذ محلية تتحكم في الأراضي والممتلكات الخاصة بالمواطنين، وهو اختبار صارخ لمصداقية المؤسسات في حماية حقوق الملكية وسيادة القانون في أبين.