الجنوب اليمني: أخبار - سقطرى
تشهد محافظة أرخبيل سقطرى أزمة بيئية واقتصادية متصاعدة نتيجة أنشطة شركات إماراتية واسعة النطاق، تعمل بتسهيل من السلطة المحلية الموالية للإمارات. وقد استحوذت هذه الشركات على جزء كبير من الموارد البحرية، ما أدى إلى تراجع كميات الأسماك النادرة واحتكار السوق المحلي لصالح التصدير، وسط اتهامات بعدم تقديم أي فوائد حقيقية للمجتمع المحلي.
تشير مصادر محلية ودولية إلى أن الشركات الإماراتية تمارس الصيد المكثف لأنواع نادرة مثل التونة والتمد والجبار قبل موسم الاصطياد، مما يقلص الحصص المتاحة للصيادين المحليين.
ويعمل بعض هذه الشركات دون غطاء رسمي، وتصدر كميات كبيرة إلى الأسواق الخارجية بعد تعليبها في مصنع “برايم”، بينما يضطر الصيادون المحليون لبيع صيدهم بأسعار زهيدة، لا تتجاوز نحو 10 دولارات لعشرة كيلوغرامات من سمك التونة الطازج.
واتهم السكان المحليون السلطة المحلية بالتواطؤ مع الجانب الإماراتي، عبر منح الشركات الأجنبية امتيازات على حساب الصيادين المحليين وحرمانهم من الاستثمار أو المشاركة في مصانع الإنزال السمكي وجمعيات الصيد.
وحذر خبراء بيئيون من أن الصيد المكثف قد يؤدي إلى تدهور النظام البيئي البحري، ويضعف استدامة الموارد الطبيعية في الجزيرة، وسط غياب دور فعّال لمنظمات المجتمع المدني والمراقبة البيئية.
ويبقى السؤال الأبرز: متى ستتدخل السلطات الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي للقيام بدور وطني عاجل ووضع حد لهذا العبث بالثروة السمكية في سقطرى؟ فهذه الثروة الوطنية، المحمية بسيادة الدولة، هي مورد لأبناء الجزيرة ويجب ضمان استفادتهم بشكل عادل، قبل أن تتحول سقطرى إلى نموذج لاستنزاف الموارد على حساب الأمن الغذائي والبيئي للسكان المحليين.