الجنوب اليمني: خاص
يواجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أزمة داخلية غير مسبوقة منذ تشكيله في أبريل/نيسان 2022، بعد صدور ثلاثة بيانات متزامنة خلال الساعات الماضية من قيادات بارزة في المجلس، تضمنت انتقادات حادة للرئيس رشاد العليمي.
فقد أصدر كل من فرج البحسني، وأبو زرعة المحرمي، ومحمد الغيثي بيانات منفصلة، اتهمت الرئيس بالتفرد بالقرار وتهميش بقية الأعضاء، مطالبةً بإصلاح آلية العمل وتوزيع المهام داخل المجلس. هذا التزامن أثار تكهنات حول وجود تحركات منسقة تقف خلفها أطراف إقليمية.
ويرى مراقبون أن الإمارات، التي ظلت خلال السنوات الماضية الداعم الأبرز للمجلس الانتقالي الجنوبي، تقف وراء هذه التحركات، بهدف تعزيز حضور حلفائها داخل مؤسسات الشرعية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حراكاً إقليمياً مكثفاً لإطلاق عملية سياسية شاملة مع جماعة الحوثي برعاية سعودية.
ويخشى مراقبون أن يؤدي تصاعد الخلافات داخل المجلس إلى تقويض سلطته، وتحويل موقع الرئيس إلى دور بروتوكولي، ما قد يفتح الباب أمام إعادة تشكيل مؤسسات الدولة في الجنوب وفق أجندات أحادية.
وتعكس الأزمة الحالية صراعاً أوسع على النفوذ في المحافظات المحررة، حيث تسعى أبوظبي إلى توسيع نفوذها داخل مجلس القيادة، بما يتجاوز نفوذها التقليدي عبر المجلس الانتقالي.
ومع اقتراب المفاوضات المحتملة مع الحوثيين، تبدو الأطراف الجنوبية في سباق مع الزمن لترتيب أوراقها، خشية أن تجد نفسها مجرد لاعب ثانوي في التسوية المقبلة.
ويرى محللون أن استمرار هذا التصعيد قد يهدد استقرار المحافظات الجنوبية، ويعيدها إلى دائرة الفوضى والصراع المسلح، في وقت تحتاج فيه الشرعية إلى توحيد صفوفها لمواجهة الحوثيين. وهنا يبرز التساؤل: هل تتدخل السعودية سريعاً لاحتواء الأزمة، أم أن مجلس القيادة ماضٍ نحو انقسام جديد ينسف ما تبقى من وحدة صف الشرعية؟