الجنوب اليمني:خاص
التعيينات الزبيدية تشعل موجة من الانتقادات والأسئلة حول الصلاحيات تُثار
الجنوب اليمني| خاص
عدن – بعد سلسلة قرارات تعيينات أُصدرها عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي -رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي-، اختلطت ردود الفعل بين تأييد استباقي من أنصاره وانتقادات قوية من خصومه وناشطين جنوبيين. التعيينات التي شملت مسؤولين في مؤسسات الدولة وسلطات المحليات الجنوبية، أثارت تساؤلات حول مدى قانونية هذه القرارات وصلاحية الزبيدي لإصدارها، وتأثيرها المحتمل على تماسك المجلس الرئاسي.
أبرز الردود التي رصدها موقع الجنوب اليمني
– نقاش حول شرعية التعيينات
نشرت: منصة قصتنا على فيسبوك خبرًا “من نائب رئيس إلى صانع قرارات الزبيدي يختبر حدود شرعيتنا” في إشارة الى تحدي واضح لمجلس القيادة الرئاسي وأشارت المنصة بتساؤل بأن مثل هكذا قرارات هل يمتلك الزبيدي صلاحية منفردة لإصدارها بموجب الإعلان الرئاسي، التي تفرض التوافق أو مشاركة بقية أعضاء المجلس الرئاسي في اتخاذ قرارات استراتيجية.
– ادعاءات بتجاوز الصلاحيات
موقع “نافذة اليمن” أفاد بأن التعيينات شملت مواقع قيادية في مؤسسات الدولة والمحافظات الجنوبية، ما تسبب بانتقادات بأن الزبيدي يحاول توسيع دوره خارج صلاحياته التقليدية.
– قلق من التأثير على توازن المجلس الرئاسي
يُنظر إلى هذه القرارات من قبل بعض المراقبين على أنها خطوة من شأنها تقوية نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي داخل المجلس الرئاسي، وربما الحد من دور أعضاء آخرين. هذا ما أشارت إليه الصحافة المحلية التي ترى أن التعيينات قد تخلق أزمة جديدة، خاصة مع مطالب سابقة لأعضاء برفع الصوت تجاه كيفية توزيع المناصب وسُبل اتخاذ القرار داخل المجلس.
– رد فعل الشارع الجنوبي ومطالب واقعية
ردود من ناشطين جنوبيين وصحفيين أكّدت أن التعيينات وحدها لا تكفي، بل المطلوب هو تنفيذ ما عُهد به من حقوق، تحسين الخدمات، صرف رواتب المدنيين والعسكريين، ومكافحة الإهمال في إشارة الى تراتب الأوليات في مطالب الشارع الجنوبي. بعضهم وصف القرارات بأنها “تحسين إعلامي” دون أثر ملموس في الحياة اليومية.
الصلاحيات القانونية للقرار
وفق بعض المصادر والردود، الإعلان الرئاسي الذي أنشأ مجلس القيادة الرئاسي يمنح صلاحيات كبيرة لإدارة وأصدار قرارات البلاد، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت تسمح لشخص واحد من الأعضاء (حتى لو كان نائب رئيس وممثلًا للانتقالي) أن يُصدر قرارات تعيينات واسعة في مؤسسات الدولة والمحافظات دون موافقة أو تشاور مع باقي أعضاء المجلس أو عبر آليات دستورية.
المخاوف من أن هذه التعيينات قد تؤدي إلى تعميق الخلافات بين الجنوب وبقية المكونات السياسية، إذا ما اعتُبر أنها تُهمّش شركاء أو تتجاوز الاتفاقات التي تم التوصل إليها، مثل اتفاق الرياض أو مشاورات الرياض.
ومن المرجح أن تُستخدم هذه القرارات في الصراع السياسي الداخلي كأداة للضغط أو المساومة، مما قد يقوّض الاستقرار داخل المجلس الرئاسي ويُدخل الجنوب في منافسات على النفوذ بدلاً من التركيز على القضايا الخدمية والتنموية والتعجيل بصرف الرواتب المتأخرة التي ينتظرها الشارع خاصة بعد تحسن كبير شهده الريال اليمني بعد سلسلة اجراءات اتخذها البنك المركزي في عدن.
التبعات المحتملة
تفكك داخلي أو صراع مركزي: إذا استمر الزبيدي في إصدار قرارات من دون توافق، قد يزيد الاحتكاك بين أعضاء المجلس الرئاسي، وربما تبرز مطالب رسمية بطلب مراجعة للقرارات أو حتى محاولات قانونية لوقفها وهو ما ينتظر من الرئيس رشاد العليمي كونه الشرعية الحالية المعترف به كمثثل للدولة الشرعية.
تقوية موقع الانتقالي أو عزله: من جهة يرى مناصرو التعيينات أنها استعادة لحقوق جنوبية، ومن جهة أخرى يخشى الخصوم أن تصبح هذه الخطوات مقدمة لتموضع سياسي أقوى للانتقالي وفتح شهية لبقية أعضاء المجلس لتمرير مشاريع وقرارات مفصلية تخدم الولاء المناطقي وتزيد من تشضي المجلس وربما تغيّير التوازن داخل السلطة.
تأثير على الثقة والتحالفات: شركاء الانتقالي أو الأطراف الوطنية قد يشكّكون في الشفافية والمصداقية إذا اعتُبرت التعيينات مُفاجِئة أو تمّت دون تشاور، مما قد يضرب الثقة داخليًا بين مكونات المجلس الرئاسي.
ردود قانونية أو دستورية محتملة: إذا اعتُبر أن هناك تجاوزًا للقوانين أو الإعلان الرئاسي، قد يتم استدعاء جهات دستورية أو قضاء لمعالجة تلك القضايا، أو إصدار بيانات احتجاجية رسمية.
القرارات التي أصدرها عيدروس الزبيدي أحدثت نقلة نوعية في النقاش السياسي داخل اليمن الجنوبي والمجلس الرئاسي على حد سواء. الردود تشير إلى أن القضية لم تعد مجرد تعيينات إدارية، بل مسألة شرعية وصلاحية وتوازن سياسي. القادم سيبيّن ما إذا كان هناك تجاوب مع المطالب بالشفافية والتشارك، أو حلول قانونية، أو أن الأمور ستتطور نحو صراع مؤسسي إذا استُمر هذا النهج دون توافق.