الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
كشفت وكالة «رويترز»، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن المملكة العربية السعودية فرضت إجراءات تنظيمية إضافية لتعزيز الرقابة على التحويلات المالية المتجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار التدابير المرتبطة بالدول المصنفة ذات المخاطر المرتفعة فيما يتعلق بتدفقات الأموال غير المشروعة.
وأفادت المصادر الثلاثة بأن البنك المركزي السعودي أخطر، في وقت سابق من العام الجاري، عددًا من البنوك الكبرى في المملكة بضرورة تطبيق إجراءات رقابية مشددة عند معالجة المدفوعات المرتبطة بالإمارات.
وبحسب الوكالة، أبلغ ستة من رجال الأعمال عن تعرض تحويلات مالية تخص شركاتهم للتأخير أو الإرجاع من قبل بنوك سعودية، وشملت هذه العمليات معاملات بعملات متعددة، دون أن تتلقى الشركات المعنية أي توضيحات رسمية بشأن أسباب هذه الإجراءات.
وتأتي هذه التدابير في إطار القواعد التي يفرضها البنك المركزي السعودي على المؤسسات المالية، والتي تتطلب إجراء عمليات تدقيق معززة عند التعامل مع عملاء أو ولايات قضائية تُصنف على أنها أعلى خطورة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية.