الجنوب اليمني:أخبار - عدن
تتواصل أزمة الغاز المنزلي في العاصمة عدن للشهر الثامن على التوالي، وسط تصاعد شكاوى المواطنين من صعوبة الحصول على أسطوانات الغاز، في وقت انعكست فيه الأزمة على حركة النقل والخدمات اليومية، وأثقلت كاهل الأسر بمزيد من الأعباء المعيشية.
وتشهد محطات تعبئة الغاز في عدد من مديريات عدن ازدحامًا وطوابير طويلة، حيث يضطر مواطنون إلى الانتظار لساعات، فيما تحدث سكان عن بقائهم أمام المحطات لفترات تمتد إلى أيام، في محاولة للحصول على أسطوانة غاز لتلبية احتياجات أسرهم.
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الاستخدام المنزلي، إذ انعكست على وسائل النقل العام، مع خروج عدد من باصات الأجرة التي تعتمد على الغاز عن الخدمة، الأمر الذي أدى إلى تراجع وسائل النقل المتاحة وارتفاع معاناة المواطنين في التنقل بين مديريات العاصمة.
ويقول مواطنون إن أزمة الغاز الحالية تجاوزت حدود النقص المؤقت في مادة أساسية، وتحولت إلى أزمة ممتدة تتزامن مع أزمات أخرى تواجهها المدينة، من بينها انقطاعات الكهرباء وشح المياه وتأخر صرف المرتبات وارتفاع أسعار السلع، وسط مطالبات بتدخل حكومي عاجل لمعالجة أسباب الأزمة وضمان استقرار الإمدادات.
وفيما يحمّل مواطنون السلطة المحلية في عدن مسؤولية جانب من التدهور الخدمي، تتجه انتقادات أخرى إلى الحكومة والجهات المعنية بالإمدادات والرقابة، باعتبار أن أزمة بهذا الحجم تتطلب تنسيقًا بين مختلف مؤسسات الدولة، ولا يمكن معالجتها بإجراءات مؤقتة أو حلول جزئية.
وطالب سكان عدن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية بالتحرك بصورة عاجلة لتوفير الغاز المنزلي وتنظيم عملية التوزيع، ووضع آلية تضمن وصول المادة إلى المواطنين بعيدًا عن الازدحام والاستغلال، إلى جانب معالجة أزمة النقل الناتجة عن نقص الوقود والغاز.
كما دعا المواطنون إلى تقييم أداء السلطة المحلية في العاصمة، وضمان وجود قيادة إدارية فاعلة ومتابعة للملفات الخدمية بصورة مباشرة، مؤكدين أن استمرار الأزمة للشهر الثامن يستدعي كشف أسبابها وتحديد الجهات المسؤولة عنها ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.
وتبقى أزمة الغاز في عدن واحدة من أبرز الملفات الخدمية التي تنتظر معالجة جادة، في ظل حاجة السكان إلى حلول مستدامة تعيد انتظام الإمدادات وتخفف الأعباء عن الأسر، بدل استمرار الطوابير والانتظار أمام محطات التعبئة.