الجنوب اليمني:أخبار
أثار نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، المقيم في الإمارات، جدلا واسعا بعد نشره توضيحا بشأن الصورة التي تجمع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بأمجد خالد خلال تكريم قيادات مقاومة عدن عقب تحرير المدينة عام 2015، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتبرئة أبوظبي من أي مسؤولية عن دعم شخصيات وتشكيلات ارتبط اسمها لاحقا بملفات أمنية وحقوقية مثيرة للجدل.
وقال بن بريك إن أمجد خالد كان ضمن كشف رسمي لقيادات المقاومة المدعوين إلى التكريم بصفته أحد قادة مقاومة دار سعد، مشيرا إلى أنه التحق في وقت سابق بكلية زايد العسكرية ضمن منحة حكومية يمنية، وأضاف أن الجهات الإماراتية لم تكن تمتلك آنذاك أي معلومات عن ارتباطه بتنظيم الإخوان، وأن ذلك لم ينكشف إلا لاحقا، بحسب روايته.
غير أن توضيح بن بريك أعاد إلى الواجهة تساؤلات بشأن الدور الذي لعبته الإمارات في إنشاء وتمويل وتسليح تشكيلات عسكرية وأمنية جنوب اليمن، والتي كان المجلس الانتقالي أحد أبرز المكونات السياسية والعسكرية المرتبطة بها، إذ وثقت تقارير صادرة عن هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وخبراء الأمم المتحدة دعما إماراتيا ماليا وعسكريا ولوجستيا لقوات محلية، بينها تشكيلات مرتبطة بالمجلس الانتقالي.
كما وثقت تلك التقارير سلسلة من الانتهاكات المنسوبة إلى قوات مدعومة من الإمارات، شملت الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب وإدارة مراكز احتجاز غير رسمية، إضافة إلى ملاحقة الصحفيين والناشطين وقمع الاحتجاجات السلمية، وسط مطالبات حقوقية متكررة بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وكشف مصير المختفين قسرا وإغلاق السجون غير الرسمية.
ويرى متابعون أن محاولة بن بريك حصر القضية في عدم معرفة خلفية أمجد خالد آنذاك لا تجيب عن الأسئلة المتعلقة بآليات التدقيق في الشخصيات التي تلقت دعما أو تكريما، ولا عن المسؤولية السياسية والأخلاقية للجهات التي أشرفت على بناء وتمويل تلك التشكيلات خلال السنوات اللاحقة، في ظل ما رافقها من انتهاكات موثقة وتقارير دولية أثارت انتقادات واسعة.
ويأتي توضيح بن بريك بعد إعادة تداول الصورة على نطاق واسع، بالتزامن مع الاتهامات التي سبق أن أعلنتها اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بحق أمجد خالد في قضية اغتيال الصحفي محمد عيضة، وهي اتهامات نفاها أمجد خالد في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، مؤكدا عدم صلته بالقضية.