أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تأييدها لاستئناف تصدير النفط، مؤكدة أن عودة الصادرات تمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، لكنها شددت على أن أي إجراءات في هذا الاتجاه ينبغي أن تسبقها ضمانات واضحة تكفل حقوق المحافظة واستحقاقاتها.
وقالت السلطة المحلية، في بيان، إن حضرموت بصفتها أكبر المحافظات المنتجة للنفط تتمسك بحقوقها المشروعة، وفي مقدمتها حصتها البالغة 20 بالمئة من النفط الخام المنتج والمصدر من قطاعاتها، مؤكدة أن هذه الحصة حق مكتسب لا يجوز الانتقاص منه أو الالتفاف عليه.
ودعت السلطة المحلية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة بحقوق حضرموت، وإقرار برنامج تنفيذي محدد يتضمن ضمانات واضحة وجدولا زمنيا قبل استكمال أي ترتيبات لاستئناف تصدير النفط.
وأكدت أن تنفيذ هذه الاستحقاقات من شأنه تعزيز الشراكة الوطنية وترسيخ الثقة بين مختلف الأطراف، بما يسهم في استقرار العملية الاقتصادية واستمرار تصدير النفط بصورة مستدامة.
كما أشادت السلطة المحلية بالجهود التي يبذلها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي لتثبيت حقوق المحافظة، مؤكدة أن حضرموت ستظل داعمة لاستقرار الدولة والاقتصاد الوطني، مع تمسكها الكامل بحقوقها واستحقاقاتها التي أقرتها التفاهمات والالتزامات السابقة.
