الجنوب اليمني:أخبار - أبين
أمهلت قبائل أبين، في بيانها النهائي الصادر عن النكف القبلي الخاص بقضية المختطف علي عبدالله عشال الجعدني، المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي مدة ثلاثين يوما للضغط على دولة الإمارات من أجل تسليم جميع المتورطين في واقعة اختطافه والكشف عن مصيره، محملة الرياض ومجلس القيادة المسؤولية الكاملة عما وصفته بـ”تسويف القضية والمماطلة” وعدم اتخاذ خطوات جادة للضغط على الإمارات في هذا الملف.
وطالب البيان بالكشف عن مصير علي عشال الجعدني، حيا أو ميتا، ومحاسبة جميع المتورطين في عملية الاختطاف، مؤكدا أنه في حال انقضاء المهلة المحددة دون الاستجابة للمطالب فإن جميع الخيارات ستظل متاحة أمام أبناء قبائل أبين في إطار ما وصفه بـ”القضية المشروعة”. كما دعا السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية في محافظة أبين إلى إعلان موقف واضح والوقوف إلى جانب مطالب القبائل.
وفي تطور متصل، أكد شقيق المختطف علي عشال الجعدني، بصفته الوكيل الشرعي المخول بمتابعة القضية، أن الأشخاص الذين التقى بهم محافظ محافظة أبين الدكتور مختار الرباش لا يمثلون الأسرة أو القضية، ولا يملكون أي صفة أو تفويض رسمي للتحدث باسمها أو التفاوض بشأنها، مشددا على أن أي جهة تدعي تمثيل القضية دون الرجوع إليه تمثل نفسها فقط.
وقال إن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة) أبلغ الأسرة بأن شقيقه “تمت تصفيته على يد الجهة التي قامت باختطافه”، مؤكدا أن مطالب الأسرة والقبائل تتركز في الضغط على مجلس القيادة الرئاسي للكشف عن مصير المختطف ومحاسبة المتورطين.
واتهم شقيق المختطف محافظ أبين بمحاولة “تمييع القضية” وتمزيق صف قبيلة الجعادنة وإثارة الفتنة داخلها من خلال الاجتماع بأشخاص لا يمثلون الأسرة، معتبرا أن القضية حقوقية وقبلية وليست ذات أهداف سياسية أو مصالح شخصية، وأن ما صدر عن المحافظة لا يعكس مطالب النكف القبلي التي أعلنتها قبائل أبين.
وأكد استمرار النكف القبلي حتى تحقيق المطالب المعلنة، وفي مقدمتها الكشف عن مصير علي عشال الجعدني ومحاسبة المتورطين، مجددا رفض الأسرة والقبائل لأي مساومات أو محاولات للالتفاف على القضية أو التحدث باسمها دون تفويض رسمي.