الجنوب اليمني: أخبار_شبوة
جدد مجلس شبوة الوطني مطالبته بإعادة فتح مقره الرئيسي في مدينة عتق، داعياً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التدخل لضمان احترام الحريات السياسية ومنع ما وصفه بالممارسات الإقصائية، بالتزامن مع مرور 100 يوم على إغلاق مقره.
وقال المجلس، في بيان صادر اليوم الاثنين، إن إغلاق مقره ومحاصرته بالأطقم العسكرية، بأوامر مباشرة من محافظ شبوة، ومنع قياداته وأعضائه من ممارسة أنشطتهم السياسية والتنظيمية، يمثل انتهاكاً للحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقوانين النافذة، ويخالف مبادئ التعددية والشراكة الوطنية.
وأكد المجلس أن أي محاولات لإعادة إنتاج أطر سياسية تجاوزتها التطورات الوطنية لن تسهم في تحقيق الاستقرار أو توحيد الصف، معتبراً أن ما يسمى بـ”مؤتمر شبوة الشامل” لا يعبر عن الإرادة السياسية الجامعة لأبناء المحافظة، بل يمثل، بحسب البيان، امتداداً للمجلس الانتقالي المنحل تحت مسمى جديد
وشدد على أن تمثيل أبناء شبوة لا يمكن أن يكون حكراً على أي مكون سياسي أو مشروع إقصائي، مؤكداً تمسك أبناء المحافظة بالتعددية السياسية والشراكة ورفض احتكار التمثيل.
ودعا المجلس الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية والاجتماعية في شبوة إلى مواصلة العمل المشترك، ورفض أي محاولات لتكريس احتكار العمل العام أو مصادرة التعددية السياسية، باعتبار أن التنوع والشراكة يمثلان الضمانة الحقيقية لاستقرار المحافظة ومستقبلها.
كما طالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتدخل العاجل لإعادة فتح مقر المجلس دون قيود، وضمان احترام الحقوق والحريات السياسية لجميع المكونات، وإنفاذ سيادة القانون بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة.
وحذر المجلس من تداعيات النهج الإقصائي على السلم الاجتماعي في محافظة شبوة، مؤكداً تمسكه بالعمل السياسي السلمي والحوار والدفاع عن حق أبناء المحافظة في المشاركة المتكافئة بإدارة شؤونها.