الجنوب اليمني: أخبار_عدن
طالبت كل من اللجنة التحضيرية للإطار التنسيقي للدولة الاتحادية، وتنسيقية القوى المدنية والحقوقية، بإجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشفافة في قضايا الانتهاكات التي شهدتها عدن خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها جرائم الاغتصاب والاختطاف والابتزاز والاعتداءات الجنسية والإخفاء القسري، مؤكدتين أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين يمثلان مدخلاً أساسياً لترسيخ سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وأدانت اللجنة التحضيرية للإطار التنسيقي للدولة الاتحادية، في بيان لها، ما وصفته بالجرائم الصادمة التي استهدفت أطفالاً ونساءً وأسرًا في محافظة عدن، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً خطيراً لكرامة الإنسان وتتعارض مع القيم المدنية والتاريخية للمدينة.
وأكدت اللجنة أن المعلومات المتداولة بشأن تورط أشخاص على صلة بأجهزة أمنية، إضافة إلى ما أثير حول تهريب بعض المتهمين، تستوجب تحقيقاً شفافاً ومحاسبة صارمة، داعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات القضائية والأمنية إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، وملاحقة جميع المتورطين أو المتسترين أو من سهلوا فرار المتهمين، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
وشددت اللجنة على ضرورة توفير الحماية القانونية والنفسية والاجتماعية للضحايا والشهود، وضمان عدم تعرضهم لأي ضغوط أو أعمال انتقامية، إلى جانب ضمان استقلال القضاء وسرعة الفصل في القضايا، وإجراء محاكمات علنية وفقاً للقانون، كما دعت إلى تنفيذ قرار إخراج المعسكرات من عدن، والحد من المظاهر المسلحة، وتعزيز الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية والقضائية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وفي بيان منفصل، أعربت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالوقائع الصادمة التي شهدتها الساحة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لا تستهدف الضحايا فحسب، بل تمثل تهديداً لمنظومة العدالة والسلم المجتمعي وسيادة القانون.
وطالبت التنسيقية بفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة، وإعلان نتائجها للرأي العام دون تأخير، وتمكين القضاء والنيابة العامة من أداء مهامهما باستقلالية، مع توفير الحماية للضحايا والشهود وأسرهم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تعزز سيادة القانون وتحمي حقوق المواطنين.
وثمنت التنسيقية موقف القيادي في المقاومة الجنوبية سليمان الزامكي، بعد إعلانه توفير الحماية لأسرة إحدى الضحايا، معتبرة أن حماية الضحايا والشهود مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية، مؤكدة استمرارها في متابعة هذه الملفات عبر الوسائل المدنية والحقوقية والقانونية حتى كشف جميع الملابسات وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء.