الجنوب اليمني: أخبار_عدن
أصدر النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، أمراً بالقبض القهري على المدير العام السابق لمصلحة الضرائب في عدن، عبدالحكيم معاون، على خلفية استمرار امتناعه عن تسليم مهامه إلى الإدارة الجديدة، في قضية تعكس توتراً إدارياً متصاعداً داخل إحدى أبرز المؤسسات الإيرادية الحكومية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الإجراءات القانونية جاءت بعد رفض المسؤول السابق، منذ نحو أسبوعين، تنفيذ قرار رسمي يقضي بتسليم إدارة مكتب الضرائب في عدن إلى المدير الجديد محمد أحمد عبيد الفضلي، المعين بقرار من رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، ضمن تغييرات إدارية أُقرت مؤخراً.
وبحسب ذات المصادر، فإن قرار التعيين صدر في منتصف يونيو الجاري، ضمن حزمة شملت عدداً من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، بناءً على ترشيحات وزارة المالية، في إطار توجه حكومي لإعادة هيكلة المؤسسات الإيرادية وتعزيز كفاءتها.
وأشارت المصادر إلى أن استمرار تعطيل إجراءات التسليم والتسلم دفع الجهات المختصة إلى تحريك المسار القانوني، وصولاً إلى إصدار أمر القبض القهري بحق عبدالحكيم معاون، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرف المعني حتى الآن.
ويأتي هذا التطور في ظل مساعٍ حكومية لتعزيز الانضباط الإداري داخل المؤسسات المالية والإيرادية، وسط تحديات تتعلق بتنفيذ القرارات وضبط الأداء المؤسسي في عدن.