الجنوب اليمني:أخبار - عدن
أعادت شهادة صوتية نشرتها «منصة أبناء عدن» إلى الواجهة قضية خطيرة بطلها قائد قطاع الحزام الأمني في المنصورة مازن قاسم محمد حازب، وذلك بالتزامن مع تداول وثائق ومحاضر تحقيقات تتعلق بقضية فتاة يتيمة أشارت إنها تعرضت للاستدراج والاغتصاب والابتزاز على يد عدد من الأشخاص بينهم عناصر أمنية تابعة للمجلس الانتقالي المنحل.
وفي الشهادة المصورة، روت امرأة تفاصيل قالت إنها تعرضت لها وأسرتها من قبل مازن حازب، متهمة إياه باستغلال نفوذه الأمني وموقعه الرسمي لممارسة ضغوط وانتهاكات بحق أفراد عائلتها.
وذكرت المرأة أن زوجها تعرض للاحتجاز بناء على اتهامات وصفتها بالمفبركة، قبل أن يطلب مازن حازب استدعاء اثنتين من بناتها بحجة استكمال إجراءات التحقيق. وأضافت أن ابنتها الأولى، البالغة من العمر 17 عاما، جرى اصطحابها في سيارة خاصة تابعة له وبقيت معه لفترة طويلة، في حين مُنعت من الاقتراب أو معرفة ما يدور بينهما.
وأشارت إلى أن ابنتها الثانية، البالغة من العمر 19 عاما، تعرضت بدورها للاستدعاء، حيث طلب منها فتح هاتفها المحمول، إلا أنها رفضت ذلك وأبلغته بأنها لن تقوم بهذا الإجراء إلا بموجب توجيه رسمي من النيابة.
وبحسب الشهادة، أخبرت الابنة الصغرى والدتها لاحقا بأن مازن حازب هددها بالقتل وقتل والدتها وشقيقتها في حال تحدثت عما جرى، كما هدد بإلحاق الأذى بشقيقها، بعد أن أبلغها بأنه معجب بها ويرغب في إقامة علاقة معها.
وقالت المرأة إن مازن حازب تمكن لاحقا من الحصول على رقم هاتف ابنتها من الهاتف الذي كان بحوزة زوجها أثناء احتجازه، وبدأ بالاتصال بها ومطالبتها بالخروج معه، مؤكدة امتلاكها تسجيلات ومكالمات قالت إنها توثق تلك الوقائع، وأعلنت «منصة أبناء عدن» عزمها نشرها تباعا.
وأضافت أن أسرتها تعرضت لمضايقات متواصلة دفعتها إلى تغيير مكان سكنها، إلا أنها قالت إن تلك المضايقات استمرت حتى بعد انتقالهم إلى مسكن جديد، متهمة مازن حازب بملاحقتهم واقتحام المنزل والاستيلاء على هواتفها وهواتف بناتها، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكاوى رسمية دون أن تحصل على إنصاف، بحسب روايتها.
وتأتي هذه الشهادة في وقت تتواصل فيه المطالبات بفتح ملف قضية أخرى تنظر فيها النيابة العامة منذ سبتمبر 2025، وتتعلق بشابة يتيمة تبلغ من العمر 19 عاما، أشارت فيها الى عددا من الأشخاص، بينهم عناصر أمنية تابعة للمجلس الانتقالي، باستدراجها واغتصابها وابتزازها.
وبحسب محاضر التحقيقات والوثائق المتداولة، فإن الضحية أفادت بأنها لجأت إلى جهات أمنية طلبا للمساعدة بعد ظروف أسرية صعبة أعقبت وفاة والديها، قبل أن يتم استدراجها إلى شالية في منتجع أستر بمنطقة ساحل أبين في مديرية خور مكسر.
وذكرت في أقوالها أنها تعرضت لإعطائها مشروبات وأطعمة أفقدتها القدرة على التركيز، قبل أن تتعرض لاعتداء جنسي وتهديدات بالقتل، وفقا لما هو مدون في محاضر التحقيق الرسمية.
كما تشير الوثائق إلى أن الفتاة خضعت لفحص طبي أثبت تعرضها لاعتداءات جنسية متعددة، وأن عددا من المتهمين تم ضبطهم وإيداعهم السجن على ذمة القضية.
وفي تطور أثار جدلا واسعا، كشفت وثيقة رسمية متداولة أن سكرتير التحقيق أحمد ناصر علي أعد أمرا بحبس المتهم مازن قاسم محمد حازب ورفعه إلى وكيل النيابة القاضي عبيد بن عبدات لاستكمال الإجراءات القانونية، إلا أنه أبلغ بوجود توجيهات شفوية تقضي بالإفراج عنه بضمان جهة عمله.
وأثارت هذه التطورات موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات من ناشطين وحقوقيين بفتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع الوقائع الواردة في الشهادات والوثائق ومحاضر التحقيقات، وكشف ملابسات الإفراج عن المتهم، وضمان حماية الضحايا والشهود وتمكين القضاء من استكمال إجراءاته دون أي تدخلات.
وأكدت المنصة أنها ستواصل نشر المزيد من التسجيلات والوثائق المتعلقة بالقضية خلال الفترة المقبلة، داعية الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف نتائج التحقيقات للرأي العام.