الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
نفت وزارة المالية صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتماد موازنة خاصة بمكتب رئاسة الجمهورية ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا يستند إلى معلومات صحيحة أو وثائق رسمية معتمدة.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الموازنة العامة التي أقرها مجلس الوزراء لا تتضمن أي مخصصات مالية لمكتب الرئاسة أو الجهات المساندة له، مستغرباً ما وصفه بحملات تداول معلومات غير دقيقة تهدف إلى إثارة الجدل في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وجاء توضيح الوزارة عقب انتشار وثائق غير مؤكدة تداولها ناشطون للإنتقالي المنحل على منصات التواصل الاجتماعي، زعموا أنها تتضمن توجيهات بصرف مبالغ مالية كبيرة لشراء العسل لصالح رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وهو ما أثار موجة من التفاعل والانتقادات في الأوساط الشعبية.
وأكد المصدر أن الوزارة تعمل وفق الأطر القانونية والمالية المعتمدة، مشدداً على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرامية إلى تعزيز الموارد العامة وتحسين كفاءة الإنفاق وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
كما دعا إلى تحري الدقة وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل التحقق من مصادرها الرسمية، مؤكداً أن الجهات المختصة هي المرجع الوحيد للحصول على المعلومات المتعلقة بالشؤون المالية والموازنات العامة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية ومعيشية متصاعدة، وسط جدل متواصل بشأن أولويات الإنفاق العام ومستوى الشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة.