الجنوب اليمني: أخبار - عدن
باشرت نيابة الأموال العامة في اليمن إجراءات تحقيق رسمية، بناءً على توجيه صادر عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى، بشأن قضية تتعلق بمطالبة مالية مقدّرة بنحو 2.5 مليون دولار، مقابل أعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي.
ويأتي هذا التحرك القضائي في أعقاب قرار لوزارة النقل قضى بتشكيل لجنة مختصة لبحث ملابسات المطالبة المالية المنسوبة لأحد المقاولين، في عقد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والرقابية.
ووفق القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2026م، فقد تم إسناد رئاسة لجنة التحقيق إلى نائب وزير النقل ناصر أحمد شريف، إلى جانب عضوية عدد من مسؤولي الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، إضافة إلى إدارة مطار عدن الدولي، بهدف مراجعة تفاصيل العقد ورفع النتائج والتوصيات.
كما شملت اللجنة مدير عام الشؤون القانونية بوزارة النقل، ومستشار وزير النقل لقطاع النقل الجوي، إلى جانب مختصين في الجوانب الفنية والإدارية ذات الصلة بقطاع الطيران المدني.
وبحسب ما أورده القرار، فإن اللجنة تستند إلى الأطر القانونية المنظمة لعمل مؤسسات الدولة والهيئات العامة، ضمن توجه رسمي لإعادة تقييم عدد من الملفات المالية المرتبطة بقطاع النقل والطيران.
وتعود جذور القضية إلى معلومات تم تداولها بشأن قيمة عقد تنظيف أرضية مطار عدن الدولي، والتي وُصفت بأنها مرتفعة مقارنة بطبيعة الأعمال المنفذة، ما دفع إلى تحريك ملف التحقيق وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لمراجعة كافة الملابسات.