الجنوب اليمني: أخبار_حضرموت
أثارت تصريحات مدير أمن ساحل حضرموت “صلاح المشجري” جدلاً واسعاً، بعد حديثه عما وصفه بفترة نفوذ المجلس الانتقالي والإمارات في الساحل ووصفه بأنها “كانت أفضل”، واتهامه أطرافاً بالسيطرة على المحافظة، ما فجّر مطالبات بإحالته للتحقيق ومحاسبته على التصريحات الصادرة منه بصفته مسؤولاً أمنياً.
ويُذكر أن المشجري كان في ذات المنصب خلال فترة سيطرة الانتقالي على المحافظة والانقلاب على الدولة، قبل أن يتم إقالته ثم إعادته لاحقاً إلى منصبه، وهو ما أضفى على تصريحاته أبعاداً سياسية إضافية وأثار تساؤلات حول دوافعها وتوقيتها.
وفي رد فعل حاد، وجه الناشط عبدالجبار باجبير انتقادات لاذعة للمشجري، معتبراً أن تحميل “حلف قبائل حضرموت” مسؤولية أخذ الديزل أو النفط هو “هروب من الواقع”، متسائلاً: “هل الحلف سلطة تنفيذية أم أن هناك محافظاً لحضرموت وعضواً في مجلس القيادة الرئاسي هو المسؤول الأول؟”.
وشدد باجبير على أن ما يحدث من قطع للشوارع ليس مسؤولية الحلف، مؤكداً أن قيادة الحلف وقوات حماية حضرموت لم تدعُ أفرادها للنزول إلى الشارع، مطالباً المشجري بموقف واضح تجاه ما قاله، ومحذراً من أن التصريحات تتضمن “اتهامات خطيرة” لقيادة الحلف.
ودعا باجبير عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية إلى اتخاذ خطوات جادة تجاه الاتهامات التي صدرت من نائب مدير أمن المحافظة ومدير أمن المكلا، مؤكداً أن حق المطالبة بفتح الشوارع لا يعني “رمي الاتهامات للحلف بأمور هم الجهة المسؤولة الأولى عنها”.