الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
كشف مصدر مطلع عن توجيهات رئاسية صدرت منذ يناير الماضي للنائب العام باتخاذ خطوات قانونية تتعلق بملفات تخص قيادات سياسية بارزة، في إطار إجراءات كان يُفترض استكمالها وإحالتها إلى الجهات المختصة للنظر فيها.
وبحسب المصدر، فإن التوجيهات تضمنت طلباً موجهاً إلى النائب العام قاهر مصطفى لإعداد وإحالة ملفات تتعلق بكل من عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، تمهيداً لاستكمال المسارات القانونية المرتبطة بها.
وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة لم تُنفذ حتى الآن، رغم مرور عدة أشهر على صدور التوجيهات، مرجعاً ذلك إلى أسباب لم تتضح تفاصيلها بصورة رسمية حتى اللحظة.
ولم تصدر أي إفادة رسمية من الرئاسة أو النيابة العامة توضح طبيعة الملفات المشار إليها أو الأسباب التي حالت دون المضي في الإجراءات خلال الفترة الماضية.
وتأتي هذه المعلومات في ظل تطورات سياسية متسارعة تشهدها الساحة اليمنية، وسط ترقب لأي تحركات قانونية أو سياسية قد تؤثر على المشهد العام خلال المرحلة المقبلة.

