الجنوب اليمني:أخبار - شبوة
أفادت مصادر إعلامية بعودة الجدل حول إدارة حقل العقلة النفطي في محافظة شبوة، بعد تصاعد اتهامات تتعلق بتدخلات في تشغيل الحقل وحمايته، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على الإيرادات العامة للدولة في ظل استمرار توقف صادرات النفط منذ عام 2022.
وبحسب المصادر، فإن انسحاب شركة OMV خلال عام 2025 فتح بابا لاتهامات بوجود اختلالات في عملية تسليم الحقل، مع مطالبات بإجراء مراجعة رسمية والتحقيق في ملفات تتصل بالإدارة والمعدات والأصول التابعة للمنشأة.
ونقلت المصادر عن مسؤولين في قطاع النفط قولهم إن لجنة الاستلام لم تنفذ جردا شاملا للمعدات والمخزون، مشيرين إلى أن أجهزة وممتلكات تقدر قيمتها بملايين الدولارات لا يزال مصيرها مجهولا حتى الآن.
كما تحدثت المصادر عن زيارة سابقة لمحافظ شبوة عوض بن الوزير إلى الحقل بهدف الدفع نحو إعادة تشغيله، دون الإعلان عن آلية واضحة لذلك، ما أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية والمحلية.
وأضافت أن ترتيبات الحماية داخل الحقل شهدت تغييرات خلال الأشهر الماضية، بعد إسناد المهمة إلى قوات يقودها العميد أحمد الوزير، في خطوة اعتبرها مراقبون مرتبطة بتعزيز السيطرة على المنشأة النفطية.
وأشارت المصادر إلى أن حقل العقلة يعد من أبرز الحقول المنتجة في اليمن، إذ يقدر إنتاجه ما بين 10 و12 ألف برميل يوميا، ما يجعله موردا اقتصاديا مهما في حال استئناف التصدير.
وفي السياق، دعت أصوات محلية ومختصون إلى تدخل حكومي عاجل لإعادة تنظيم إدارة الحقل، وفتح تحقيقات شفافة، وضمان حماية المورد السيادي من أي تجاوزات أو صراعات نفوذ.