الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أظهرت وثيقة متداولة تفاصيل إضافية بشأن قرار منسوب للمجلس الانتقالي الجنوبي يقضي بتكليف مسؤول لتحصيل ما وُصف بـ“ضريبة القات” في مديريات وادي وصحراء حضرموت، خلال فترة سابقة من الأحداث التي شهدتها المنطقة.
ووفق نص الوثيقة، فقد وُجّه الخطاب إلى كل من “القوات المسلحة الجنوبية بوادي وصحراء حضرموت” ومدير عام مكتب مصلحة الضرائب في المنطقة، متضمناً تكليف شاكر سيف قائد بمهمة تحصيل ضريبة القات بشكل مؤقت.
وجاء في نص الوثيقة: “بناءً على توجيهات مكتب الرئيس القائد والمستوى الأعلى من القيادة، يتم تكليف شاكر سيف قائد لتحصيل ضريبة القات مؤقتاً ولمدة شهر واحد بالوادي والصحراء، وباعتماد المذكور أعلاه محصلاً لضريبة مبيعات القات ابتداءً من تاريخ 1/1/2026م وحتى 31/1/2026م، ويُلغى أي تكليف سابق بهذا الخصوص.”
كما حملت الوثيقة توقيع رئيس الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، الأستاذ محمد عبد الملك الزبيدي، مع تواريخ تشير إلى نهاية ديسمبر، ما يعزز ارتباطها بالفترة التي أعقبت التطورات الميدانية في المنطقة.
وتشير المعطيات الواردة إلى أن القرار استند إلى توجيهات عليا داخل المجلس الانتقالي، الذي يتزعمه عيدروس الزبيدي، في إطار تنظيم عمليات التحصيل خلال تلك المرحلة.
ويأتي تداول هذه الوثيقة في ظل استمرار الجدل حول الإجراءات الإدارية والمالية التي رافقت سيطرة قوات المجلس الانتقالي على مناطق في وادي حضرموت، وسط مطالب بتوضيح رسمي حول طبيعة هذه القرارات وسياقها القانوني.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي صحة الوثيقة، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤلات بشأن دلالاتها وتوقيتها.
