الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
وجّهت وزارة الداخلية اليمنية، مدير عام شرطة محافظة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي، بسرعة تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بتسليم أربع سيارات تعود لمكتب الشارقة لتأجير السيارات، بعد احتجازها من قبل جهات أمنية في المدينة.
وبحسب مذكرة صادرة عن مكتب وكيل قطاع الأمن والشرطة، فإن مالك المكتب تقدم بشكوى رسمية أفاد فيها بأن شرطة دار سعد قامت بحجز المركبات دون مسوغ قانوني، قبل أن يتم استخدامها من قبل ضباط في القسم، رغم صدور قرارات من النيابة العامة الجزائية المتخصصة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وشددت المذكرة على ضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات النيابة وتسليم المركبات لأصحابها، إلى جانب رفع تقرير تفصيلي حول الإجراءات المتخذة، بما ينسجم مع النظام والقانون.
وفي تفاصيل الشكوى، أوضح مالك مكتب الشارقة أن السيارات الأربع تم الاستيلاء عليها في أكتوبر 2024، وظلت قيد الاستخدام من قبل جهات أمنية بعد نزع لوحاتها، رغم صدور توجيهات بالإفراج عنها لم يتم تنفيذها حتى الآن.
وبحسب الشكوى، تشمل المركبات المحتجزة سيارة “رافور” بيضاء موديل 2017، وأخرى “رافور” برتقالية موديل 2015، إضافة إلى “توسان” رمادية موديل 2017، وسيارة “برادو” رصاصية موديل 2014، ويُشار إلى أنها كانت بحوزة مسؤولين أمنيين في أقسام مختلفة.
كما أشار المالك إلى أنه سبق أن وُجهت له اتهامات تتعلق بـ“تشكيل عصابة مسلحة والتخابر مع العدو”، قبل أن تُسقطها التحقيقات لاحقاً ويتم الإفراج عنه، مؤكداً أنه تعرّض للاحتجاز أثناء واقعة الاستيلاء على المركبات.
وتأتي توجيهات وزارة الداخلية في ظل مطالبات بضرورة احترام قرارات القضاء والنيابة العامة، وضمان عدم تجاوز الإجراءات القانونية في القضايا المرتبطة بالممتلكات الخاصة داخل المؤسسات الأمنية.
