الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
تعمل الحكومة اليمنية على حزمة إجراءات مستعجلة لتلافي انهيار قطاع الكهرباء وتجنب أزمات متكررة بسبب سوء الخدمة، وفق ما كشفته مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة.
ووفقاً لصحيفة “العربي الجديد”، تدرس الوزارة عدة بدائل تشمل توفير ضمانات للاستثمار في الطاقة إلى جانب خيار نقل النفط الخام بحراً لضمان استقرار الإمدادات.
وبالإضافة إلى ذلك، يبرز في الأفق التوجه نحو الربط الكهربائي المشترك مع السعودية كحل استراتيجي، إلى جانب الاستفادة من منحة سعودية لتأمين الوقود لحقول بترومسيلة في حضرموت.
وفي هذا السياق، شدد وزير الكهرباء عدنان الكاف على أهمية التعاون مع الرياض لتطوير نماذج شراكة في قطاع الطاقة، بينما يرى خبراء أن الغاز الطبيعي يشكل الحل الأكثر جدوى على المدى المنظور.
ويرى الجيولوجي عبد الغني جغمان أن الوقت قد حان للخروج من “السياسات الترقيعية” والاتجاه نحو محطات كهروغازية تستغل احتياطيات شبوة التي تفوق 17 تريليون قدم مكعب.
غير أن الصحفي عبد الرحمن أنيس يحذر من أن البيئة الاستثمارية غير مهيأة حالياً، وأن الضعف في تحصيل الفواتير وتدني قدرة المواطنين على الدفع يعيق أي تقدم حقيقي في هذا القطاع.
وفي الأثناء، تواصل وزارة الكهرباء في عدن تحركاتها الميدانية لإعادة تأهيل المحطات بالتنسيق مع شركة مدكور المصرية، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.