الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية – فرع حضرموت، متابعتها بقلق متزايد للأنشطة غير القانونية المتعلقة بالتنقيب العشوائي عن المعادن، وفي مقدمتها الذهب والفضة والنحاس، في عدد من مناطق المحافظة، مؤكدة ضرورة وقف هذه الممارسات فورًا.
وشددت الهيئة في بيانها الصادر بتاريخ 16 أبريل 2026، على أن الثروات المعدنية في باطن الأرض تُعد ملكًا للدولة وللأجيال القادمة، ولا يجوز استغلالها خارج الأطر القانونية، لما لذلك من تأثيرات سلبية على البيئة والاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن الدستور اليمني وقانون المناجم والمحاجر ينصان على أن جميع الثروات المعدنية ملك للدولة، مؤكدة منع أي عمليات استخراج أو تنقيب دون تراخيص رسمية، مع فرض عقوبات قانونية تشمل السجن والغرامات ومصادرة المعدات بحق المخالفين.
ودعت الهيئة المواطنين القاطنين قرب مناطق الخامات المعدنية، خصوصًا في ظلومة ووادي مدن ووادي المسيني، إلى تجنب هذه الأنشطة التي وصفتها بالعبثية، محذرة من آثارها على التنمية والاستقرار البيئي، ومشددة على أهمية الاستثمار المنظم والشرعي للموارد.
كما طالبت القوات الأمنية والعسكرية في حضرموت بالتدخل لوقف أي أعمال تنقيب غير قانونية، وضبط المخالفين، وتأمين المواقع المعدنية ومنع دخول أي معدات أو أفراد دون تصاريح رسمية.
ويرى مراقبون بأن بيان الهيئة يؤكد على أن عمليات الإمارات في وادي المسيني كانت مسرحيات، ولم تكن ضد الإرهاب وانما للسيطرة على مناطق ذهب ومعادن حضرموت وسرقتها معتبرين بأن مهمة لواء بارشيد التابع للإنتقالي غرب المكلا كانت لحراسة مناطق الثروات وتأمين خطوط تهريب الذهب والمعادن “المسروقة من قبل دولة الإمارات” عبر الموانئ.
وفي المقابل، عبر مواطنون عن استغرابهم من توقيت التحذيرات، متسائلين عن غياب الجهات الرسمية في فترات سابقة، في اشارة الى فترة سيطرة الإمارات متسائلين: “وينكم يوم كانت القواطر تحمل بعد الساعة 12 منتصف الليل من المسيني إلى الميناء؟ وين كنتوا؟ اليوم عندما بدأ المواطن البسيط يشتغل ليجد قوت يومه فطنتم للقانون، عليكم من الله ما تستحقون.”
وجددت الهيئة التأكيد على أن حماية ثروات حضرموت مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي المجتمعي وتنتهي بفرض القانون، لضمان توجيه الموارد نحو التنمية والبناء.